وقال المركز في بيان، "بعد ساعات من العثور على جثة النائب السابق
أحمد العلواني في شقة ببيروت، كان اسمه يملأ منشورات طائفية على إكس وفيسبوك. تتبّعنا 49 حساباً منها: بعضها حمّل
الشيعة جريمة لم يُعرف فاعلها بعد، وبعضها احتفل بموته وشتم السنة. ونحو نصف هذه الحسابات لا يكتب من داخل
العراق".
وأظهرت تفاصيل الرصد أن 16 حساباً من أصل 21 حساباً هاجمت الشيعة تنشط من خارج العراق، بينها
ثمانية حسابات من
السعودية، في حين تبين أن 17 حساباً من أصل 28 حساباً نشرت الشماتة أو هاجمت السنة تنشط من داخل البلاد.
وتوزعت مواقع الحسابات بحسب خاصية "حول هذا الحساب" في منصة إكس، بواقع 20 حساباً من العراق، وثمانية من السعودية، وسبعة ضمن منطقة
غرب آسيا، وأربعة من أوروبا، وحسابين من
ألمانيا، وحسابين من
شمال أفريقيا، فضلاً عن حسابات من
الكويت والولايات المتحدة وأستراليا وسوريا ولبنان وأمريكا الجنوبية.
وكانت أكدت خلية
الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة
اللبنانية بيروت تُعد جريمة بشعة ومدانة، مشددة على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق الكشف عن ملابساتها بتفسيرات أو أبعاد أخرى، محذرة من استغلالها طائفياً.
وقالت الخلية، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إن "جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت وفق المعطيات المتوافرة هي جريمة بشعة ومدانة وأن التعامل معها يجري في إطارها القانوني بعيداً عن أي محاولات لاضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفصيلاتها".
وأكدت أن "
السفارة العراقية في بيروت من خلال السفير والملاكات المختصة والجهات المعنية في لبنان تتابع القضية باهتمام بالغ وتواصل التنسيق مع
جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي لم يدخر جهدا في كشف هذه الجريمة والوصول الى الحقيقة بما يضمن متابعة مجريات التحقيق والوقوف على تفاصيل الجريمة ونتائجها وإن الجهات العراقية المختصة تولي هذا الملف أهمية كبيرة وتضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن".
وأضاف البيان "في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة احترام سير التحقيقات وانتظار نتائجها الرسمية فإننا نعبر عن أسفنا الشديد إزاء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية بما يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم
الأهلي. ونشدد على أن مثل هذه الممارسات مرفوضة تماماً ولا يمكن
القبول بتحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي".
ولفت البيان الى ان "اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت المضامين والخطابات التحريضية التي رافقت تداول هذه القضية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يحرض على الكراهية والعداء أو يهدد السلم المجتمعي".
وأتم البيان بالتأكيد على ان "كرامة المواطنين وحقوقهم مصونة دون تمييز وجميع أبناء العراق محل احترام وتقدير ولا يجوز أن تكون أي جريمة أو حادثة مدخلاً للإساءة أو تأليب المجتمع وأن كل من يتجاوز القانون ويسعى إلى الإخلال بالسلم الأهلي سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون".