شؤون المرأة تؤكد عدم تقديم أي سجينة شكوى قضائية بشأن تعرضهن لانتهاكات

أكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة، الجمعة، أن النساء الموقوفات في السجون العراقية لم يقدمن أية شكوى قضائية بشأن تعرضهن إلى انتهاكات، فيما حذرت وسائل الإعلام من تناقل الأخبار غير الدقيقة لاسيما التي تتعلق بالشرف.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة، الجمعة، أن النساء الموقوفات في السجون العراقية لم يقدمن أية شكوى قضائية بشأن تعرضهن إلى انتهاكات، فيما حذرت وسائل الإعلام من تناقل الأخبار غير الدقيقة لاسيما التي تتعلق بالشرف.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنها "سارعت على الفور للتحقق من صحة تعرض نساء موقوفات لانتهاكات واعتداءات، بعد أن نقلت عدد من وسائل الإعلام ذلك"، مبينة أن "وفدا من لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ومن وزارة حقوق الإنسان قاموا بزيارات ميدانية إلى هؤلاء النساء الموقوفات، وأكدوا عدم تقديم أي منهن شكوى قضائية في هذا الصدد".

وأضافت الوزارة أنها "بانتظار تقرير الوفد وستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنتائجه"، محذرة وسائل الإعلام من"تناقل الأخبار غير الدقيقة حول الموقوفات والسجينات لاسيما التي تتعلق بالشرف".

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي الـ35 التي عقدت، أمس الخميس (29 تشرين الثاني 2012)، مشادة بين أعضاء ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بشأن تقرير واقع السجينات في السجون، الأمر الذي دفع برئيس المجلس أسامة تأجيلها إلى يوم غد السبت.

وحملت لجنة حقوق الإنسان البرلماني ، في (28 تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

وشهدت غالبية المحافظات العراقية خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 ظاهرة قتل عشرات النساء بأساليب بشعة بالاستناد إلى دوافع لم تكشف القوات الأمنية عنها على الرغم من إعلانها عن اعتقال غالبية القتلة، وما يميز عمليات القتل تلك عن جرائم الشرف الشائعة، هو أنها لم تنفذ من قبل أفراد عائلة الضحية أو أبناء عشيرتها وإنما من قبل غرباء.

شؤون المرأة تؤكد عدم تقديم أي سجينة شكوى قضائية بشأن تعرضهن لانتهاكات

محليات