السيارات الجديدة في العراق: بين الحلم والأسعار الصادمة

هل فكّرت يومًا أن سيارة أحلامك قد تكلف أكثر مما توقعت، ليس لأن سعر الموديل نفسه مرتفع، لكن لأن الرسوم الجمركية، الضرائب، وسعر الوقود قد جعلته أقرب إلى "رفاهية غير متاحة". في العراق، واقع السيارات الجديدة ليس بعيدًا عن هذا السيناريو.

ما الذي نلاحظه اليوم؟
يشهد سوق السيارات الجديدة مؤخرًا انخفاضًا في المبيعات الى حد ما، ويرجع ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، ارتفاع التضخم وجباية السيارات العالية.
بالمقابل، هناك انتشار كبير للسيارات الصينية، الكورية، واليابانية المستوردة، حيث تُعد السيارات الصينية الأكثر جذبًا بسبب سعرها المنخفض مقارنة بالموديلات اليابانية أو الكورية.

وكمثال ملموس، سيارات "Exeed VX 2025" تُعرض في أربيل مثلاً بسعر حوالي 48,560,500 دينار عراقي، وهو سعر يفوق إلى حد كبير القيمة العالمية لها بعد الجمارك والضرائب والرسوم المفروضة.
ايضاً أذكر مثلاً سعر جيتور T2 الهجين لعام 2026 الذي يبلغ 48,900,000 دينار عراقي وشقيقه X70 الذي يبدأ سعره اعتباراً من 23,500,000 دينار عراقي، مقابل نحو 17,250,000 دينار عراقي لطراز أم جي 3 انتاج عام 2025، وابتداءً من نحو 19,050,000 دينار عراقي لطراز أم جي 5 انتاج 2025 ونحو 37,500,000 دينار عراقي لطراز أم جي HS Lux لعام 2025.

أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا فهو لماذا هذه الأسعار مرتفعة جدًا؟ الجواب يتمثل بفرض الحكومة العراقية معدلات جمركية وضرائب على السيارات المستوردة تُضيّع جزءًا كبيرًا من سعر الوارد. إضافة إلى ذلك، غالباً ما لا يعكس تسعير المرجعية للتقييم الجمركي الواقع الاقتصادي، ما يزيد من التكلفة الإجمالية للمشتري. ومن جهة ثانية، وبعد تعديلات جديدة في أسعار البنزين، أصبح تشغيل السيارات باهظ الكلفة، مما يزيد من تكلفة التملك وليس فقط الشراء.
ومع ضعف الدينار أمام الدولار وارتفاع تكلفة الاستيراد، يدفع الزبائن فرق السعر في كل سيارة جديدة تدخل السوق. كذلك تجدر الاشارة الى أن السيارات التي تُعرض في المعارض غالبًا هي واردة بالكامل من الخارج، ما يعني أن سعر المصنع ليس إلا جزءًا بسيطًا من التكلفة النهائية للمستهلك.

ماذا يعني هذا للمشتري؟
إذا كان ميزانية المشتري أقل من 30–35 ألف دولار أميركي، غالبًا ما سيلتفت إلى العلامات الصينية أو السيارات الهجينة/الكروس أوفر الصغيرة، التي تقدم قيمة أفضل مقابل المال. أما السيارات الفاخرة أو الكبيرة ستظل "ترفًا مكلفًا" جدًّا، بسبب ارتفاع الضرائب عليها أو صعوبة تشغيلها أو غلاء قطع الغيار. ومما لا شك فيه أن الطلب على السيارات التي تستهلك وقودًا أقل أو حتى الهجينة سيرتفع.

المستقبل المحتمل: بين الأمل والتحدي
من الطبيعي القول بأنه إذا لم تُجرِ الحكومة إصلاحات جدية في السياسات الجمركية، وتضع تشجيعًا صريحًا للاستثمار في السيارات المستدامة إن كانت كهربائية أو هجينة، فقد تستمر الأسعار في الارتفاع، وقد يصبح اقتناء سيارة جديدة حلمًا محصوراً فقط بالطبقات الغنية.
لكن التغير الوشيك في عدد واردات السيارات الصينية الذي شهد زيادة 75٪ في النصف الأول من 2025، يُظهر أن السوق يتحرك نحو تنويع الخيارات والعلامات التجارية، وقد يشكل ضغطًا نحو خفض الأسعار أو تحسين العروض.