7 بلدان خلابة تمنح الجنسية مقابل التبرعات

السومرية نيوز-دوليات

توفر البلدان حول العالم الكثير من برامج منح الجنسية من بينها الجنسية عبر الاستثمار المالي، لكن هناك بلدان اخرى تمنح الجنسية مقابل "التبرعات المالية"، حيث لا يتوقع الحاصل على الجنسية والمتبرع الحصول على عائدات مالية من امواله، بل يمنحها كتبرع للدولة لمرة واحدة لتستخدمها في انشاء بنى تحتية للبلد مقابل منح الجنسية لصاحب المال.

بالنسبة للأفراد الاغنياء، تُعتبر الجنسية القائمة على التبرعات أشبه برسوم دخول لمرة واحدة يوفر هذا النموذج السرعة والبساطة وإمكانية التنبؤ، وهي سمات غالبًا ما يُقدّرها المديرون التنفيذيون المشغولون أكثر من العائد الهامشي على رأس المال المُجمّد.

اما العائد المتوقع للحصول على جنسية ثانية، الاستفادة من فروق أسعار التنقل، فعادةً ما تتيح جوازات السفر الكاريبية والمحيط الهادئ التي تمنح الجنسية عبر التبرع، إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 90 إلى 150 وجهة، كما توفر الجنسية الثانية تحوطاً ضد عدم الاستقرار السياسي، أو مخاطر العقوبات، أو تقلبات السياسات، كما لا تفرض العديد من دول التجارة القائمة على الجنسية ضرائب على الدخل من مصادر أجنبية، أو الأرباح الرأسمالية، أو الميراث للمواطنين غير المقيمين، كما تسمح البرامج عادةً بإدراج الأزواج والأطفال، وأحيانًا الوالدين، أو إضافتهم لاحقًا، مما يتيح التخطيط متعدد الأجيال.

بالنسبة للاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أصبحت تبرعات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار أداة اقتصادية كلية مؤثرة، حيث غالباً ما تمثل نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة أو الناتج المحلي الإجمالي، في أنتيغوا ودومينيكا، مولت تدفقات هذا البرنامج مشاريع الإسكان والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية، بينما ساهمت في بعض الأحيان بأكثر من 10% من الإيرادات العامة.

تشمل بلدان الكاريبي والمحيط الهادئ التي توفر الجنسية مقابل التبرع دول أنتيغوا وبربودا ، دومينيكا، غرينادا سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، فانواتو ، ناورو، ساو تومي وبرينسيبي، وتتراوح التبرعات بين 90 الف دولار الى 260 الف دولار.