الأحرار: ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات

أكدت كتلة الأحرار، الثلاثاء، أنها تنتظر رد مفوضية الانتخابات على شكوى المدعومة بالادلة والتي تثبت حصول "تلاعب" بنتائج الانتخابات، فيما جددت اتهامها لائتلاف دولة القانون بـ"تزوير" تلك النتائج.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت كتلة الأحرار، الثلاثاء، أنها تنتظر رد مفوضية الانتخابات على شكوى المدعومة بالادلة والتي تثبت حصول "تلاعب" بنتائج الانتخابات، فيما جددت اتهامها لائتلاف دولة القانون بـ"تزوير" تلك النتائج.

وقال النائب عن الكتلة حسن الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " لمعلومات الموثقة لدينا تشير إلى أن نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد لا تتجاوز الـ 20%، وليس 90% بحسب ما تم اعلانه"، مبينا "اننا ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بالادلة والوثائق الى المفوضية والهيئة القضائية، والتي تثبت وجود تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات".

وأضاف الجبوري أن "من بين هذه الشكوك هو التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال زيادة نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد"، مشيرا الى أن "أكثر موظفي المفوضية ينتمون الى كتلة محددة، فضلا عن محطة رقم صفر بالمفوضية التي حصل تلاعب فيها".

واكد الجبوري أن "موظفي الاقتراع أضافوا في كل محطة انتخابية ما يقارب الـ100 صوت لائتلاف دولة القانون، وهذا ما نثبته بالوثائق والأدلة التي قدمت للمفوضية والقضاء".

وكانت كتلة الاحرار النيابية اكدت، في 18 ايار 2014، ان بعض اصوات مرشحيها اضيفت الى ائتلاف دولة القانون، وفيما ابدت استغرابها من حصول دولة القانون على 80% من اصوات مناطق حزام بغداد، هددت مفوضية الانتخابات باللجوء الى القضاء.

وأعلن ائتلاف "متحدون للإصلاح"، طعنه بصحة ودقة النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، أمس الاثنين (19 أيار 2014)، معتبرا إياها "صدمة لكل مواطن آمن بالتغيير"، و"دوامة" ساهمت فيها أطرافا حكومية وسوغتها المفوضية، وفيما أورد معلومات لخصها بـ30 نقطة استند فيها الى طعنه بالنتائج، دعا إلى تحقيق شامل بأشراف الأمم المتحدة.

فيما اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الانتخابات البرلمانية هي الأصدق والأكثر شفافية، مؤكداً أن موقف المرجعية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني كان الأثر الأكبر بدفع العراقيين على المشاركة.

يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، أمس الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً.

الأحرار: ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات

سياسة