النجيفي: تأييد الشيعة للولاية الثالثة للمالكي رسالة للسنة والكرد بأنهم لايريدون التعايش

اعتبر محافظ نينوى اثيل النجيفي، الخميس، تمسك دولة القانون بالولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي وعدم معارضة بقية الشيعة ذلك بأنه "رسالة صريحة للسنة والكرد بأنهم لا يريدون التعايش معنا"، فيما أوضح أن مخاوف القادة الشيعة في بغداد اكبر من مخاوف اهل السنة

السومرية نيوز/ نينوى
اعتبر محافظ نينوى اثيل النجيفي، الخميس، تمسك دولة القانون بالولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي وعدم معارضة بقية الشيعة ذلك بأنه "رسالة صريحة للسنة والكرد بأنهم لا يريدون التعايش معنا"، فيما أوضح أن مخاوف القادة الشيعة في بغداد اكبر من مخاوف اهل السنة

وقال النجيفي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، إنه "من خلال لقاءاتنا مع عدد من القيادات الشيعية في بغداد نجد ان مخاوفهم من استمرار بقاء المالكي في السلطة هي اكبر من مخاوفنا فهم يقولون لنا بصراحة سيكون لكم فسحة في تشكيل اقليم والابتعاد الجزئي عن مخاطر الخراب التي تهددهم ويقولون لا تستغربوا ان وجدتمونا لاجئين عندكم بعد حين".

واضاف "أنهم يعتقدون بان الحكم قد خرج من نطاق المذهب او الحزب ليبقى بيد شخص يعتمد على عائلته والحاشية المحيطة في الحكم ولم يعد المجلس الأعلى او التيار الصدري ولا قيادات حزب الدعوة يجدون لأنفسهم مستقبلا سياسيا الا من خلال الأقارب والحاشية والجميع بحاجة للتغيير وغريب جداً ان تسمع قيادات شيعية كبيرة تتحدث همسا مخافة ان يسمعها احد".

ورأى النجيفي أنه "اذا تمسكت دولة القانون ولم يعارض بقية الشيعة الولاية الثالثة للمالكي فهي رسالة صريحة للسنة والأكراد بأنهم لا يريدون التعايش معنا"، مبيناً اننا "لانختلف مع إخواننا العراقيين بان هناك كثيرون يرفضون سياسة الإقصاء والتهميش وان هناك كثيرون تغلب عليهم النزعة العروبية ولكن نتائج الانتخابات تشير بوضوح الى ان العروبيون وأصحاب التوجهات الوطنية قد أصبحوا أقلية امام التحشيد الطائفي".

وتابع النجيفي وهو قيادي بارز بائتلاف متحدون انه "لابد لنا ان نتعامل مع الواقع ولا نعيش في الخيال فلم نعد نجد مجالا نستطيع فيه حفظ ما تبقى من كرامتنا ودماء شبابنا غير تشكيل اقليم يتمتع بصلاحيات كافية تمنع هيمنة اجهزة أمنية مسيسة وقضاء اصبح سيفا مسلطا على رقاب المعارضين السياسيين".

يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، أول أمس الاثنين (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً، وأبدت عدة كتل سياسية عدم رضاها عن هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعوناً تشكك بصحتها.