حكومة كردستان تعتزم حل مشكلة الرواتب بالاعتماد على المبيعات النفطية

أكدت حكومة كردستان، الثلاثاء، عزمها حل مشكلة الرواتب بالاعتماد على المبيعات النفطية للإقليم، وفيما لفت الى استمرار الحوار والمباحثات السلمية لإيجاد حل لمعالجة المشاكل، اشارت الى أن أربيل لن تخضع لقرارات بغداد وستستمر في تصدير النفط.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت حكومة كردستان، الثلاثاء، عزمها حل مشكلة الرواتب بالاعتماد على المبيعات النفطية للإقليم، وفيما لفت الى استمرار الحوار والمباحثات السلمية لإيجاد حل لمعالجة المشاكل، اشارت الى أن أربيل لن تخضع لقرارات بغداد وستستمر في تصدير النفط.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين محسن دزيي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "حكومة إقليم كردستان ستحاول خلال الأشهر المقبلة وبالاعتماد على المبيعات النفطية من حل مشكلة الرواتب إلى حد كبير"، مبينا ان "الحوار والمباحثات السلمية ما تزال مستمرة لإيجاد حل لمعالجة المشاكل، وخاصة مشكلة تصدير النفط مع الحكومة العراقية".

وأضاف دزيي ان "الإقليم بحاجة إلى نحو 150 ألف برميل من المحروقات يومياً، وبالإمكان تصدير الفائض إلى الخارج"، مشيرا الى أن "الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى الدول الأوربية، أجرى خلالها محادثات مع عدد من المراكز المالية والبنوك الدولية للحصول على قروض لدفع رواتب الموظفين".

وتابع دزيي أن "بيع النفط بالكمية الحالية في هذه المرحلة لن يسد جميع احتياجات الإقليم، لأنه بحاجة إلى تصدير 400 إلى 500 ألف برميل يومياً لضمان توفير جميع الاحتياجات الضرورية"، موضحا أن "أربيل لن تخضع لقرارات بغداد وستستمر في عملية تصدير النفط".

واعتبر التحالف الكردستاني، امس الاثنين (26 أيار 2014)، أن حرب المركز على الإقليم لا تقل جريمة عن حروب رئيس النظام السابق صدام حسين، مشيرا الى أن العقوبات التي فرضت على كردستان جاءت للتغطية على فشل بغداد بإدارة ملف الطاقة.

واكدت لجنة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في 25 ايار 2014، ان الاقليم سيقطع العلاقة مع بغداد إذا لم تشعر حكومة المركز ان الكرد شريكا حقيقيا ضمن اطار الدستور، وفيما أشارت إلى أنهم "ملوا" من تصريحات مسؤولي بغداد ولن "يطأطئوا الرؤوس او يخضعون لكل ما يريدون"، دعت واشنطن إلى أن "تلتزم جانب الصمت والحياد ولا تضع نفسها وسط هذا الصراع".

وأكدت لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان، في (24 من أيار 2014)، انها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان لتوضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، وفيما اعتبرت ان خطوة تصدير النفط مهمة، شددت على ضرورة ان لا تخالف القانون.

وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة النفط، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

حكومة كردستان تعتزم حل مشكلة الرواتب بالاعتماد على المبيعات النفطية

سياسة