مجلس الوزراء يخصص عشرة ملايين دولار لعلاج جرحى "العمليات الإرهابية" خارج العراق

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تخصيص عشرة ملايين دولار لعلاج جرحى "العمليات الإرهابية" خارج العراق، كما وافق على قيام وزارة المالية بتأمين 25 مليار دينار على شكل سلفة من اجل تعويض المشمولين بقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام السابق.

السومرية نيوز/ بغداد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تخصيص عشرة ملايين دولار لعلاج جرحى "العمليات الإرهابية" خارج العراق، كما وافق على قيام وزارة المالية بتأمين 25 مليار دينار على شكل سلفة من اجل تعويض المشمولين بقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام السابق.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية، اليوم، توجيه وزارة المالية بالقيام بتخصيص 10 ملايين دولار لغرض علاج جرحى العمليات الإرهابية خارج العراق من تخصيصات موازنة الطوارئ لسنة 2014، وتشكيل لجنة فرعية ترتبط باللجنة المختصة بوزارة الصحة تتولى تنظيم وإدارة ما ورد".

وأضافت الأمانة أن "مجلس الوزراء وافق على منح المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير المجازة أصولياً صفة النفع العام استناداً إلى أحكام المادة (17/البند ثالثا) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010"، مبينة انه "تم إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشان شطب فقط ألف طن من الحنطة والشعير المتضررة بمياه الأمطار غير الصالحة للاستهلاك الحيواني وحسب الضوابط".

وأشارت الأمانة إلى أن "مجلس الوزراء صادق على تقرير العراق الأولي بشان الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة المرفق ربط كتاب وزارة حقوق الإنسان في 22/4/2014، والمصادقة على تقرير العراق الأولي بشان الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 22/4/2013".

وأكدت الأمانة أن "مجلس الوزراء وافق على انضمام العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون انضمام العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الذي دخل حيز النفاذ عام 1992، وإحالته إلى مجلس النواب".

ولفتت الامانة الى أن "مجلس الوزراء وافق ايضاً على انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 21/5/1977، والاتفاق الاوروبي المكمل لها لسنة 2006 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 28/3/2006، والموافقة على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوروبي المكمل لها لسنة 2006، واحالته الى مجلس النواب".

وتابعت الامانة إلى أن "المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتامين مبلغ ومقداره (25) مليار دينار على شكل سلفة من اجل تعويض المشمولين بقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم (16) لسنة 2010".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل اسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.