النائب المالكي: الايام القليلة المقبلة ستكشف الحجم الحقيقي لدولة القانون في البرلمان المقبل

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، أن الايام القليلة المقبلة ستكشف عن الحجم الحقيقي لائتلافه في البرلمان الجديد، مشيرا الى أنها ستكشف ايضا مدى انسيابية تشكيل حكومة اغلبية سياسية برئاسة رئيس الائتلاف نوري المالكي، كاشفا عن حصول ائتلافه على دعم قوي من اطراف سياسية فائزة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، أن الايام القليلة المقبلة ستكشف عن الحجم الحقيقي لائتلافه في البرلمان الجديد، مشيرا الى أنها ستكشف ايضا مدى انسيابية تشكيل حكومة اغلبية سياسية برئاسة رئيس الائتلاف نوري المالكي، كاشفا عن حصول ائتلافه على دعم قوي من اطراف سياسية فائزة.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "دولة القانون حصل خلال الايام القليلة الماضية على دعم قوي من اطراف سياسية فائزة في الانتخابات ستجعل من عملية تشكيل الحكومة المقبلة اكثر انسيابية وبما يضمن تحقيق الاغلبية المريحة في البرلمان المقبل".

واضاف ان "سياسة دولة القانون المقبلة ستكون متطابقة مع الثوابت التي انطلقت فيها الحملة الانتخابية وهي الاساس في كل جولة مفاوضات تم الدخول فيها مع باقي الاطراف السياسية"، مؤكدا "قدرة دولة القانون على تشكيل حكومة الاغلبية في وقت قياسي بعيدا عن التخندقات الطائفية او حكومة الشراكة التي ارهقت العراق طيلة الفترة الماضية وجعلت من السلطة التشريعية منبرا لاضعاف الحكومة والقاء التهم من هنا وهناك".

واوضح المالكي ان "دولة القانون مازال ابوابه مفتوحة لجميع الاطراف السياسية المنسجمة مع برنامجينا السياسي والحكومي في اطار بناء حكومة قوية قادرة على النهوض بحاجات البلد والخروج من الازمات المتلاحقة التي كان الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد فيها"، مشيرا الى ان "الايام القليلة المقبلة ستكشف الحجم الحقيقي لدولة القانون داخل البرلمان المقبل بما يضمن تحقيق الاغلبية المريحة لتشكيل الحكومة المقبلة بشكل انسيابي دون اي معوقات".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، الاثنين (2 حزيرن 2014)، أن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة، باتت "متحققة "، مشيرا إلى أن 175 صوتا "مضمونا وسنضم المزيد".

فيما طالب الائتلاف الوطني العراقي، امس الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بسحب مرشحه من منصب رئاسة الوزراء، وأعلن رفضه لحكومة الأغلبية وتأييده لحكومة الشراكة الوطنية.