المالكي: قانون السلامة نافذ ولا نحتاج الى شيء اسمه اعلان الطوارئ

اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ان قانون السلامة الوطنية نافذ ولا نحتاج الى شيء اسمه اعلان الطوارئ، وفيما بين ان ما حصل في الموصل لم يكن متوقعا، توعد بمحاسبة كل من ألقى سلاحه بعقوبة عسكرية تصل الى الإعدام.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ان قانون السلامة الوطنية نافذ ولا نحتاج الى شيء اسمه اعلان الطوارئ، وفيما بين ان ما حصل في الموصل لم يكن متوقعا، توعد بمحاسبة كل من ألقى سلاحه بعقوبة عسكرية تصل الى الإعدام.

وقال المالكي في كلمة له خلال زيارته لمقر الفرقة 17 جنوب بغداد، وتابعتها "السومرية نيوز"، إن "قانون السلامة الوطنية نافذ ولا نحتاج الى شيء اسمه إعلان الطوارئ"، لافتا الى أن "سيادة وأمن ووحدة العراق خط احمر لا نسمح بالمساس بها، وعلى الجميع العمل وفق السياقات الدستورية".

وأضاف المالكي أن "هذه المؤامرة السوداء التي حيكت في الموصل يجب أن نصبغها بدماء الخونة"، مشيرا الى أن "الانتكاسة حصلت في نينوى لكنها لم تستمر، وهناك بحر من الرجال سيزحف لإنهاء هذا الموقف".

وتابع المالكي أنه "تم معرفة المؤامرة في أي دولة تمت وعرفنا الخونة من السياسيين والضباط، وسنكشفها وسنعمل على تطهير العراق من هؤلاء"، لافتا الى ان "بعض السياسيين يشمتون إذا قتل جندي وإذا حصل تفجير".

وشدد المالكي على أن "فتوى الجهاد الكفائي معناه هو أننا ملزمون بالجهاد، ومن يتحدثون بالنفس الطائفي يقولون هذه ضد السنة، والمرجعية قالت لا تقولوا سنة وإنما قولوا انفسنا السنة"، موضحا أن "فتوى المرجعية هي فتوى التوحيد وهذه الفتوى من اجل إنقاذ العراق".

وبين المالكي أن "الإعلام القذر يكذب ويكذب وخلفه دول، والبعض يروج أن العملية السياسية انتهت"، معتبرا أن "الموصل لم تسقط وإنما سقط السياسيون العملاء وانكشفت عورتهم".

واكد المالكي أن "حربنا مفتوحة وطويلة مع الإرهاب، والذي حصل في الموصل لم يكن متوقعا أن أحدا من الجنود أو الضباط يلقي سلاحه"، متوعدا بـ"محاسبة كل من ألقى سلاحه، بعقوبة تصل الى الإعدام".

ودعا المالكي الضباط والجنود الى "اعتقال أي متخاذل"، مشيدا بـ"الفضائيات التي وقفت الى جانب العراق وأدركت حجم المؤامرة".

وكانت المرجعية الدينية في النجف دعت كل عراقي قادر على حمل السلاح الى التطوع في صفوف القوات المسلحة لمقاتلة التنظيمات المسلحة المنتشرة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وتهدد بالزحف الى بغداد ومحافظات أخرى.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل ان تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الانبار لمواجهة التنظيم.

المالكي: قانون السلامة نافذ ولا نحتاج الى شيء اسمه اعلان الطوارئ

سياسة