حميد بافي: الاستفتاء على تقرير المصير حق مشروع لكُردستان ولا يمكن معارضته

اعتبر عضو التحالف الكردستاني حميد بافي، الأحد، أن الاستفتاء على تقرير المصير لشعب كردستان حق دستوري مشروع لا يمكن لأي جهة معارضته، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بـ"التمييز" بين مكونات الشعب وبالتالي من حقها اللجوء إلى ما يقيها من "الفوضى والفساد".

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو التحالف الكردستاني حميد بافي، الأحد، أن الاستفتاء على تقرير المصير لشعب كردستان حق دستوري مشروع لا يمكن لأي جهة معارضته، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بـ"التمييز" بين مكونات الشعب وبالتالي من حقها اللجوء إلى ما يقيها من "الفوضى والفساد".

وقال بافي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القوانين والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان تعترف بحق اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮها بنفسها"، مبينا أن "جميع الأديان والشرائع وفي مقدمتها الإسلام تقر بحقوق الإنسان والشعوب وتعتبرها حقوقاً أزلية مكتسبة بإرادة ربانية وليست منة من حاكم أو منظمة أو دولة، ولا يمكن لأي جهة معارضتها".

وأضاف بافي أن "الدستور العراقي يقر بمنح وحق تقرير المصير لشعب كردستان"، لافتا الى أن "حكومة بغداد لم تلتزم بالدستور في معظم مواده، حيث تميز بين مواطني مكونات الشعب بسبب طائفتهم وقوميتهم وديانتهم وولائهم أو معارضتهم للسلطة وقربهم أو بعدهم من الحاكم".

واتهم بافي الحكومة بـ"خرق الدستور والتجاوز على صلاحيات الأقاليم والمحافظات، والاستحواذ على الأموال العامة من غير وجه حق، فضلا عن قتل المواطنين والعبث بممتلكاتهم، والاستحواذ على رواتب الموظفين"، مشيرا الى ان "حكومة بغداد هددت شعب كردستان وأهل الجنوب والمنطقة الغربية بالسلاح، وشنت حرباً شعواء في أكثر من موقع دون الرجوع إلى رأي رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب".

وتابع بافي ان "الحكومة هاجمت ساحات الاعتصام والمظاهرات وقتلت المواطنين العزل، وأصرت على الحل الأمني بدل الحلول السياسية وتقديم الخدمات"، موضحا أن "عدداً هائلاً من العراقيين باتوا كأنهم لا يشعرون بانتمائهم العراقي بسبب ممارسات الحكام غير الوطنية".

وأكد أن "كثرة الخروقات الدستورية مثل التمرد على السلطة التشريعية وعرقلتها، وتسييس السلطة القضائية، وانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات تمنح الحق للمكونات في الأقاليم والمحافظات لكي تلجأ إلى ما يقيها من هذا الجحيم والفوضى والفساد".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد طالب في خطاب أمام برلمان إقليم كردستان، بـ"الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأنها ستكون الخطوة الأولى، وثانياً إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير".

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد، في (2 تموز 2014)، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنتهي بعد، وتصرف إقليم كردستان في الأحداث الأخيرة كان "غير مقبول"، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء الأزمة، فيما حذر الشعب الكردي من خطورة "فكرة الانفصال وتقرير المصير".

حميد بافي: الاستفتاء على تقرير المصير حق مشروع لكُردستان ولا يمكن معارضته

سياسة