نصيف: حق تقرير المصير شأن دولي ودعوات الكرد له غير دستورية

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، ان حق تقرير المصير شأن دولي وليس داخلي، معتبرة ان دعوات الكرد لذلك غير دستورية، فيما أشارت الى أن القادة الكرد يطالبون بتطبيق الدستور عندما يجدون فيه مادة تتوافق مع مصالحهم ويخالفوه إذا تعارض معها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، ان حق تقرير المصير شأن دولي وليس داخلي، معتبرة ان دعوات الكرد لذلك غير دستورية، فيما أشارت الى أن القادة الكرد يطالبون بتطبيق الدستور عندما يجدون فيه مادة تتوافق مع مصالحهم ويخالفوه إذا تعارض معها.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "حق تقرير المصير يكون بين الدول وليس بين حكومة وإقليم تابع لها جغرافياً وإدارياً"، مبينة ان "إقليم كردستان هو جزء من دولة العراق وهناك ممثلون عن الكرد في الحكومة الاتحادية والمؤسسات التنفيذية ومجلس النواب، ولا يمكن الإقدام على خطوة الانفصال".

وأضافت نصيف "لا يوجد في الدستور شيء يتعلق بحق تقرير المصير الذي يتحدث عنه اليوم بعض القادة الأكراد"، مشيرا الى ان "توجهات هؤلاء القادة الانفصالية تتعارض مع الدستور، حيث يطالبون بتطبيقه عندما يجدون مادة تتوافق مع مصالحهم ويخالفوه إذا تعارض مع تطلعاتهم".

واعتبر عضو التحالف الكردستاني حميد بافي، الأحد (6 تموز 2014)، أن الاستفتاء على تقرير المصير لشعب كردستان حق دستوري مشروع لا يمكن لأي جهة معارضته، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بـ"التمييز" بين مكونات الشعب وبالتالي من حقها اللجوء إلى ما يقيها من "الفوضى والفساد".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد طالب في خطاب أمام برلمان إقليم كردستان، بـ"الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأنها ستكون الخطوة الأولى، وثانياً إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير".

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (2 تموز 2014)، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنتهي بعد، وتصرف إقليم كردستان في الأحداث الأخيرة كان "غير مقبول"، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء الأزمة، فيما حذر الشعب الكردي من خطورة "فكرة الانفصال وتقرير المصير".

نصيف: حق تقرير المصير شأن دولي ودعوات الكرد له غير دستورية

سياسة