دولة القانون: لن نخون الشعب ونتراجع عن استحقاقنا وسنشكل حكومة قوية برئاسة المالكي

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، أن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ليس قرارائتلافه انما هو "خيار الشعب العراقي"، مبينا أن ائتلافه سيمضي بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية ومصلحة الشعب العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، أن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ليس قرارائتلافه انما هو "خيار الشعب العراقي"، مبينا أن ائتلافه سيمضي بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية ومصلحة الشعب العراقي.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حديث البعض عن سحب المالكي ترشيحه هو كلام عار عن الصحة فهو ليس قراره الشخصي او قرار لدولة القانون بل هو قناعة شعبيه صوتت له ولائتلافه".

واضاف ان "دولة القانون والمالكي لن يخونوا الشعب العراقي ولن يتراجعوا عن استحقاقهم ويخيبوا ظنون جمهورهم بهم بل بالعكس من ذلك نحن متسلحون بأرادة وثقة كاملة باننا قادرون على تشكيل حكومة قوية برئاسة المالكي تضم جميع اطياف الشعب العراقي وتعمل بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على ايصال البلد الى بر النجاة واخراجه من النفق المظلم الذي ادخله فيه المتامرون على العراق وشعبه".

واشار الى "ان ائتلافه هو جزء مهم من التحالف الوطني ولم ننسلخ عنه ونؤمن بوحدته كونه صمام الامان للعملية السياسية"، داعيا "باقي اطرافه لأن تعمل بنفس المنظور بعيدا عن المزايدات او الذهاب لاتفاقات مع اطراف انكشفت حقيقتها ونواياها المعادية لوحدة العراق".

واكد النائب المالكي على ان "دولة القانون ماضية في طريقها الدستوري والقانوني ، ضمن الاستحقاقات التي احترمناها لغيرنا في باقي المناصب الرئاسية وعلى الاخرين احترامها لنا"، داعيا "رئيس الجمهورية لاعلان ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة كون دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا".

يذكر ان النائب عن كتلة الاحرار رياض الساعدي اكد، اليوم الاربعاء (30 تموز 2014)، ان التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم ابراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني، فيما اشار الى ان رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية.

دولة القانون: لن نخون الشعب ونتراجع عن استحقاقنا وسنشكل حكومة قوية برئاسة المالكي

سياسة