وزارة العدل: تشريع قانون المحكمة الاتحادية سينهي حالة الصراع السياسي

أكدت وزارة العدل، الأحد، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها البرلمان كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها، فيما شددت على ضرورة أن يأخذ البرلمان الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية.

السومرية نيوز / بغداد
أكدت وزارة العدل، الأحد، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها البرلمان كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها، فيما شددت على ضرورة أن يأخذ البرلمان الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية سينهي حالة الصراع السياسي وتفسير نصوص خلافية مثل (الأغلبية السياسية)"، مبيناً أن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها مجلس النواب كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها".

وأضاف الشمري أنه "من الضروري أن يتزامن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحديد القواعد التفسيرية لتمثل مرجعية للقضاة يستند عليها في تفسير النصوص الدستورية"، مشدداً على ضرورة "أن يأخذ مجلس النواب الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية".

وكان الشمري دعا، الجمعة (1 آب 2014)، إلى تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما شدد على ضرورة أن يأخذ مجلس النواب الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية.

فيما دعت المرجعية الدينية مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الدستورية.

وزارة العدل: تشريع قانون المحكمة الاتحادية سينهي حالة الصراع السياسي

سياسة