السومرية نيوز / البصرة
دعا رجال دين في
محافظة البصرة، الأحد، القوى السياسية التي يتكون منها
التحالف الوطني الى الإسراع بتشكيل الحكومة، فيما أكد نواب من ائتلاف دولة القانون في المحافظة تمسك كتلتهم بنوري
المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء.
وقال مدير
ديوان الوقف الشيعي في البصرة
الشيخ محمد المطوري خلال مؤتمر عقد، اليوم، وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "رجال الدين البارزين وزعماء الطوائف الدينية في المحافظة أجمعوا على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل التخلص من الأوضاع السيئة التي تواجهها البلاد"، مبيناً أن "الشعب العراقي بحاجة ملحة الى حكومة لديها القدرة على تحسين الوضع الأمني وتوفير الخدمات".
بدوره، قال مدير
ديوان الوقف السني في الجنوب الشيخ محمد
الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مكتب النائب فالح الخزعلي، إن "تأخير تشكيل الحكومة ينطوي على تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة"، معتبراً أن "تأخير تشكيل الحكومة يعطي فرصة أكبر للمشروع التكفيري الإرهابي للنيل من وحدة العراق".
من جانبها، قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة ناهي خلال المؤتمر إن "التحالف الوطني مدعو الى الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً للدستور، إذ يفترض تكليف دولة القانون بصفتها الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة"، مبينة أن "دولة القانون تجد أن
المجلس الأعلى الإسلامي يبحث عن تحقيق مكاسب سياسية ويمكن التفاهم معه وإقناعه ببقاء
نوري المالكي رئيساً للوزراء، أما التيار الصدري فهو يرفض رفضاً قاطعاً الولاية الثالثة".
وشددت ناهي على أن "دولة القانون سوف تتجه الى
المحكمة الاتحادية في حال لم يكن نوري المالكي رئيساً للوزراء".
من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الخزعلي خلال المؤتمر ذاته، إن "التحالف الوطني لم يتفق بعد على مرشحه لمنصب
رئيس الوزراء، ونأمل حسم الموضوع في أقرب وقت والالتزام بالتوقيتات الدستورية"، معتبراً أن "نوري المالكي هو المرشح الوحيد لائتلاف دولة القانون، وليس صحيحاً ما يقال عن تمسك
حزب الدعوة الإسلامية فقط بالمالكي، بل جميع مكونات الائتلاف مصرة على ترشيحه دون سواه".
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أكدت، في وقت سابق من اليوم الأحد (3 آب 2014)، أن التحالف الوطني سيعقد اجتماعا حاسما ومهما غدا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء لتقديمه خلال جلسة
مجلس النواب التي ستعقد بعد يومين، فيما أشارت الى أن تجديد الولاية الثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي أمر صعب.
وأكد النائب عن
التحالف الكردستاني محما خليل، في (31 تموز 2014)، أن الكرد لن يصوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، معتبراً أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر برلمانيا ولديه الكثير من المرشحين لشغل المنصب غير رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون
هيثم الجبوري تنازل ائتلافه عن
رئاسة الوزراء بأنه "خيانة للأمانة"، مجددا تأكيده على أن مرشحهم الوحيد للمنصب هو نوري المالكي.
وأكد النائب عن كتلة الأحرار رياض
الساعدي، في (30 تموز 2014)، أن لدى التحالف الوطني خمسة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء من بينهم ابراهيم
الجعفري وحسين الشهرستاني، فيما أشار الى أن رئيس الحكومة نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية، وقد سارع ائتلاف دولة القانون حينها الى نفي ما تردد بهذا الصدد.
وذكر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، اليوم الأحد (3 آب 2014)، أن إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة سيؤدي الى ظهور كتلة برلمانية أكبر لتشكيل الحكومة، مشيراً الى أن الأخير مرفوض من قبل المذاهب والطوائف العراقية ولم يحقق طموح الشعب وعليه فسح المجال لآخرين.