بالفيديو: قانون مزدوجي الجنسية..في طابور القوانين المعطلة!

دعوة اخلاء ِ المناصب القيادية من حاملي الجنسية المزدوجة، تلبيتـُها تتجهُ وبحسب ِ اوساط سياسية صوبَ طريقين، اما تفعيل المادة دستوريا او اقرارها قانونيا عن طريق ِ البرلمان.

فدستوريًّا لايحق لحاملي الجنسية المزدوجة تولي المناصب السيادية، لكن ابتسم لهم الحظ منذ سنوات عديدة بسبب غض النظر عن بعض فقرات الدستور التي تمنع بموجبها منح المناصب السيادية لحاملي الجنسية المزدوجة، الامر الذي أتاح لشخصيات عده تولي مناصب مهمة وحتى رئاسية .

في هذا السياق، أوضح البرلماني جمال المحمداوي "أن الدستور العراقي ينص على عدم منح او تصدي للمواقع الرئاسية لمزدوجي الجنسية، لكن يجب أن يشرع ذلك بقانون، ولحد الآن ان مجلس النواب بدوراته السابقه لم يشرع قانون بمزدوجي الجنسية ".

ويرى متابعون ان تبرير اعضاء البرلمان بعدم اقرار قانون الجنسية المزدوجة بسبب الخلافات قد لايكون شرعيا، خاصة وان مجلس النواب باستطاعته اختصار تداعيات الموضوع عن طريق تفعيل المادة الدستورية التي تم تعليق العمل فيها بقرار برلماني سابق.

وعلى الرغم من اقرار الحكومة الاتحادية مشروع قانون يخير المسؤولين من مزدوجي الجنسية بين الاحتفاظ بمناصبهم او جنسيتهم، الا ان هذا القانون لايزال حتى هذه اللحظة يقف في طابور القوانين المعطلة والمؤجلة .

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.