كتلة المواطن في مجلس ذي قار تتهم دولة القانون بتوزيع ادارات الدوائر بين اعضائه

السومرية نيوز/ ذي قار
اتهمت كتلة المواطن المنضوية في الائتلاف المعارض بمجلس محافظة ذي قار، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بتوزيع ادارات الدوائر الحكومية بين اعضائه، مؤكدة أن تلك الاجراءات "منافية للاخلاقيات"، فيما بينت انها تنتظر قرار محكمة القضاء الاداري الخاص بصحة انتخاب رئيس جديد لمجلس المحافظة.

وقال عضو الكتلة رجاح مطرود الخفاجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة قام بتوزيع مناصب ادارات الدوائر بين 16 عضوا من اعضاءه"، معتبرا الامر "سابقة خطيرة وغير مألوفة ومنافية للاخلاقيات في التعامل مع الشركاء داخل المجلس".

وأضاف الخفاجي أن "دولة القانون، اعطت لكل عضو من اعضائها حرية اختيار مدير دائرة وتكون تحت تصرفه"، مشيرا إلى أن "الائتلاف المعارض الذي يضم الى جانب المواطن والتيار الصدري، كتل اخرى ترفض بشدة تلك التصرفات واتباع لغة التهميش".

واشار الخفاجي إلى أن "الائتلاف مع اجراء تغيير في جميع المفاصل، لكن يجب ان تكون وفق الضوابط والاليات القانونية والنظام الداخلي للمجلس، لا ان تكون وفق اهواء شخصية وسياسية".

واوضح ان "الكتل المنضوية داخل الائتلاف المعارض، ستنتظر قرار محكمة القضاء الاداري بشأن صحة انتخاب رئيس مجلس جديد، خلفا لرئيس المجلس السابق، الذي فاز بعضوية مجلس النواب".

يذكر ان مجلس محافظة ذي قار، اعلن في (10 ايلول 2014)، عن إعفاء جميع مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة ممن مضى على تسنمهم مناصبهم أربع سنوات فأكثر، مبينا أنه سيتم ترشيح ثلاثة أسماء من كل دائرة واختيار احدها بديلا عن المدير المعفي.