السومرية نيوز/
البصرة
أعلن النائب السابق
وائل عبد اللطيف، السبت، أن محاولة جديدة لتحويل البصرة تاة إقليم سوف ينطلق فعلياً بعد إنتهاء شهر محرم من خلال جمع تواقيع نسبة من الناخبين في المحافظة تمهيداً لاجراء استفتاء جماهيري، فيما أبدى النائب عن البصرة
خلف عبد الصمد تأييده للمشروع، كاشفا عن محاولات لتشكيل كتلة سياسية جديدة.
وقال
عبد اللطيف في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الخطوات الفعلية لتحويل البصرة الى إقليم فيدرالي سوف تبدأ بعد إنتهاء شهر محرم من خلال جمع تواقيع نسبة معينة من الناخبين وتقديم طلب الى المفوضية لاجراء استفتاء جماهيري"، مبيناً أن "عشرات المنظمات المدنية ومجاميع شبابية أخذت على عاتقها في الآونة الأخيرة إشاعة ثقافة الفيدرالية على المستوى المحلي، وهي تحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الاقليم، وإقناع المترددين بأهمية المشروع لهم ولمستقبل أبنائهم".
ولفت عبد اللطيف الى أن "تأسيس اقليم البصرة هو الحل المتوازن والأمثل، خاصة مع وجود نوايا إنفصالية عند البعض عبروا عنها من خلال دعوات لجعل المحافظة جمهورية ديمقراطية، وهو مطلب غير دستوري"، موضحاً أن "الأوضاع الحالية مناسبة لإقامة إقليم البصرة أكثر من أي وقت سابق، والمشروع يحظى بدعم كبير من قبل الكثير من شيوخ العشائر ورجال الدين، فضلاً عن قوى سياسية محلية".
وأشار عبد اللطيف الى أن "محاولة الحصول على 10% من أصوات الناخبين حتى إذا فشلت كما حدث في عام 2008 يمكن تكرارها لحين نجاحها، حيث لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يمنع تكرار المحاولة أكثر من مرة"، مضيفاً أن "مشروع الإقليم سوف ينشط الواقع السياسي، ومن المتوقع أن يؤدي الى ظهور قوى سياسية غير تابعة أو خاضعة لقيادات سياسية من خارج البصرة".
من جانبه، قال النائب عن البصرة ومحافظها السابق خلف
عبد الصمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاقليم هو الحل المناسب لإعادة حقوق البصرة وتعويضها عن المحن والأزمات الكثيرة التي عانت على مدى عقود من الزمن"، معتبراً أن "لو كل محافظة عراقية تحولت الى إقليم فيدرالي فإن ذلك سوف يحبط محاولات بعض الدول الكبرى الرامية الى تجزئة
العراق الى ثلاث دويلات شيعية سنية وكردية".
وفي سياق متصل، كشف عبد الصمد الذي حصل خلال الانتخابات السابقة على 120 ألف صوت عن "وجود مشاورات جادة لتشكيل كتلة سياسية تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق البصرة، ولن تكون الكتلة خاضعة لأي ضغوط سياسية من خارج المحافظة"، مبيناً أن "الكتلة عند تشكيلها سوف تلتزم بتغليب مصلحة البصرة على كافة المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والقبلية".
يذكر أن النائب السابق
وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس
رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة
مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.
أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار والمثقفين البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً".
يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته
النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.