السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر ائتلاف متحدون، الاثنين، إصدار حكم الاعدام بحق النائب السابق
احمد العلواني يأتي في ظرف عصيب ولم يراعي ظروف المعركة مع "داعش"، وفيما بين أنها رسالة خاطئة ترسل لعشائر
الأنبار التي تقاتل التنظيم، اكد ان
الشراكة الوطنية في خطر بسبب محاولات الالتفاف على الاتفاقيات لاضعاف الحكومة.
وقال الائتلاف في بيان صدر اليوم، وتلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش اجتماع موسع، عقد بحضور رئيس الائتلاف
اسامة النجيفي ونائب
رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء ونواب تحالف القوى العراقية ونواب
ائتلاف الوطنية، "لقد لاحظنا التلكؤ في تنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي"، محذرا من "وجود محاولات تحاول الالتفاف على الأمور المتفق عليها بهدف اضعاف الحكومة ومنعها من تنفيذ التزاماتها وإفشال مشروعها في الاصلاح".
وأضاف الائتلاف أن "هناك اعتداءات متكررة وذات طبيعة ممنهجة تحدث في
ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد تتمثل بالقتل والتهجير والاعتقال والخطف وهدم البيوت والسرقة بهدف تحقيق تغيير ديموغرافي في هذه المناطق خارج أي منطق قانوني أو وطني"، مشيرا الى أن "الميليشيات والمافيات المتنفذة التي تعمل خارج إطار القانون ومؤسساته
الشرعية وبخاصة في
محافظة ديالى تمارس القتل والخطف والابتزاز دون أن تكون تحت طائلة القانون بل أن عملياتها تشمل المناطق التي لا وجود لداعش فيها مما يعطي الانطباع بوجود اهداف أخرى لا علاقة لها بمواجهة الارهاب".
وتابع الائتلاف أن "الحكومة مسؤولة عن معالجة الوضع الحالي، أما موضوع اهماله والخضوع لمروجي الفتنة ممن يحاولون عرقلة برنامج الحكومة فإن ذلك يعني إن الشراكة الوطنية والتعايش في خطر والمستقبل محكوم بالتوجس"، مشددا على ضرورة "مراجعة شاملة في ظل معايير تحتكم إلى الوطنية والاتفاق السياسي".
واكد الائتلاف أن "
التحالف الوطني مدعو لممارسة واجباته الوطنية في احقاق الحق ومنع الاعتداء والمنهج اللاوطني الذي يمارس مع مواطني المحافظات التي تشكو من الارهاب والعصابات والمافيات"، لافتا الى أن "المرجعيات الدينية مدعوة للتدخل وكذلك
التحالف الكردستاني وبقية الكتل والأطراف السياسية فضلا عن
المجتمع الدولي الذي شكل مظلة شرعية مرحبة بالحكومة واتفاقها السياسي والوطني من أجل حكومة شراكة حقيقية لا يظلم فيها أي طرف".
وبين ائتلاف متحدون أن "إصدار
محكمة الجنايات لحكم الاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني يأتي في ظرف عصيب حيث لم تتم مراعاة ظروف المعركة مع داعش"، معتبرا ذلك بأنه "إرسال رسالة خاطئة لعشائر الأنبار التي تقاتل داعش وبخاصة عشيرة البوعلوان".
وكان تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية أعتبرا، اليوم الاثنين، قرار اعدام النائب السابق احمد العلواني جزء من مخطط لئيم ما يزال يجري على الارض، وفيما أبديا استغرابهما من صدور القرار في هذا الوقت، طالبا العشائر بعدم الانجرار لهذا المخطط وان تبقى اعينها صوب مقاتلة تنظيم "داعش".
يذكر ان محكمة
الجنايات المركزية قد اصدرت، امس الاحد (23 تشرين الثاني 2014)، حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني، فيما اشارت الى أن الحكم قابل للتمييز.