المطلك يدعو البرلمانيين إلى التفاعل بايجابية بهدف إعادة العوائل النازحة لمدنهم المحررة

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الأربعاء، البرلمانيين إلى التفاعل بايجابية بهدف إعادة العوائل النازحة إلى مدنهم المحررة، مؤكدا انه قدم طلباً الى مجلس الوزراء بحل اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين.

وقال المطلك في بيان عقب رئاسته الجلسة الـ27 للجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين جراء العمليات الإرهابية، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "نحن بمرحلة استثنائية وخطرة فيما يخص ملف النازحين وعلينا حشد جميع القدرات والطاقات والتضحية من أجل إعادة النازحين إلى أماكنهم بحسب التوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس".

ودعا المطلك أعضاء مجلس النواب الى "التفاعل بايجابية مع أعضاء اللجنة"، مبينا ان "أبواب اللجنة مفتوحة أمامهم سواء في الاجتماعات أو الجولات الميدانية بهدف الوقوف على المشكلات والعمل على تجاوزها".

وأشار المطلك إلى أن "اللجنة عملت بديمقراطية واضحة"، مشيراً الى أن "اللجنة قد تعرضت إلى ضغوط كبيرة في المرحلة السابقة وكان بعضها لا يخرج عن أطر الاستهدافات الشخصية والتسقيطات السياسية، ومع شديد الأسف فان ذلك بمجمله يؤثر تأثيرا مباشرا على النازحين ويعرض العمل الى مصاعب جدية".

وأضاف نائب رئيس الوزراء "لقد قدمنا في الاجتماع السابق عدة توصيات الى مجلس الوزراء من بينها الطلب بإنهاء عمل اللجنة لا تهرباً من المسؤولية او عجراً عن تقديم الأفضل ولكن حرصا على النازحين من ان يتحول ملفهم الى مجرد مزايدات سياسية ومناكفات شخصية تؤدي بالتالي الى الأضرار بمصلحتهم ومضاعفة معاناتهم، الا ان الاخوة في مجلس الوزراء تفهموا الموقف مشكورين واستمعوا بحرص الى التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة وناقشوه معهم بموضوعية واقر المجلس استمرار عمل اللجنة حرصا على مصلحة ابناء شعبنا من النازحين المظلومين".

وأوصت اللجنة العليا لإغاثة النازحين، أول أمس الاثنين (24 تشرين الثاني 2014)، مجلس الوزراء بإنهاء أعمالها بعد استكمالها التخصيصات المالية وقاعدة البيانات، ودعت إلى إحالة الملف إلى وزارة الهجرة والمهجرين كونها الجهة المسؤولة عنه.

وكشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، عن وجود نواب سحبوا تواقيعهم من طلب استجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى حدوث خلل شكلي يتعلق بعدد التواقيع اللازمة لتحديد موعد الاستجواب.