المالية النيابية: هناك 716 موظف بدرجة وكيل وزير و4535 مديرا عاما يثقلون الموازنة

كشف عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، الاحد، عن وجود 716 موظفا بدرجة وكيل وزير و4535 بدرجة مدير عام يثقلون الموازنة بمخصصاتهم، وفيما بين ان جسد الدولة العراقية يعاني من ترهل كبير، اشار الى ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستعمل على ضغط النفقات غير الضرورية في الوزارات.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، الاحد، عن وجود 716 موظفا بدرجة وكيل وزير و4535 بدرجة مدير عام يثقلون الموازنة بمخصصاتهم، وفيما بين ان جسد الدولة العراقية يعاني من ترهل كبير، اشار الى ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستعمل على ضغط النفقات غير الضرورية في الوزارات.

وقال الساري في حديث لبرنامج (من 10 لـ11) الذي يبث على فضائية "السومرية"، إن "الجهات المسؤولة عن وضع موازنة 2015 لم تكن موفقة في اعدادها من حيث التحديات وانخفاض اسعار النفط"، مبينا ان "الموازنة وضعت على اساس 70 دولارا للبرميل الواحد، ولكن يوم امس شركة برنت للنفط سعرت البرميل الواحد بنحو 70 دولار، بينما العراق يبيع النفط تحت هذا السعر بحدود من سبعة الى تسعة دولار، نظرا للظروف الامنية وشركات التأمين التي لا ترغب في ان تخاطر بشراء النفط العراقي".

واضاف الساري أن "مجلس الوزراء انتبه على هذه القضية وشكل لجنة خلال اجتماعه يوم امس السبت من خمس جهات هي وزارة المالية والنفط والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل، تأخذ على عاتقها الضغط على الموازنة لتخفيض النفقات غير الضرورية"، مشيرا الى ان "هناك مبالغة في المبالغ المخصصة للنفقات الاخرى مثل الضيافة والايفادات وغيرها من الامور غير الضرورية".

وتابع الساري أنه "اذا كان هناك تحقيقا واضحا وشفافا لتلك المبالغ، فان اللجنة تستطيع ان تضغط الموازنة"، لافتا الى "وجود ترهل كبير في جسم الدولة العراقية، حيث ان عدد الوكلاء بدرجة وكيل وزير يبلغ 716، وهناك 4535 بدرجة مدير عام، فضلا عن الاموال التي يتم انفاقها على حمايتهم وايفادتهم والنثريات ومكاتبهم".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، السبت (29 تشرين الثاني 2014) أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لتحديد خفض نفقات كل الوزارات من أجل تخفيض العجز بموازنة 2015، وبين أن اللجنة ستقدم توصياتها خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع.

المالية النيابية: هناك 716 موظف بدرجة وكيل وزير و4535 مديرا عاما يثقلون الموازنة

سياسة