النائب المالكي يحذر من إحياء مشروع اعتبار "البصرة اقليما منفصلا"

حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، من اعادة "احياء" موضوع اعلان المحافظة اقليما منفصلا مع عدد من المحافظات التي تشعر بالاهمال والاستغلال لمواردها، مؤكدا ان "نهب" ثروات البصرة ومنحها لاطراف ترفض تقاسم ثرواتها مع باقي المحافظات "امر لن نسكت عنه ولن نقبل به او نسمح بتمريره".

السومرية نيوز/ بغداد
حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، من اعادة "احياء" موضوع اعلان المحافظة اقليما منفصلا مع عدد من المحافظات التي تشعر بالاهمال والاستغلال لمواردها، مؤكدا ان "نهب" ثروات البصرة ومنحها لاطراف ترفض تقاسم ثرواتها مع باقي المحافظات "امر لن نسكت عنه ولن نقبل به او نسمح بتمريره".

وقال المالكي، وهو نائب عن محافظة البصرة، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "البصرة التي استكبر البعض حتى عن تمرير قانون اعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية وهي التي تمثل رئة العراق الاقتصادية ومنها اكثر من 80% من واردات العراق النفطية مع وجود اربع موانئ ومعابر حدودية والتي تمثل بوابة العراق على الخليج العربي، مازال اهلها يعيشون في بيوت من الصفيح وفي ظروف لا تلائم ادنى درجات العيش الكريم مع نقص الخدمات واهمال واضح لها في كل شيء".

واضاف ان "استغلال طيبة اهل البصرة وصمتها طيلة الفترة السابقة على ذهاب مواردها وخيراتها لمحافظات العراق الباقية تحت مسمى تقسيم الثروات، هو امر لم نتكلم عنه واشرنا الى اننا قلبا وقالبا مع ابناء العراق في كل المحافظات وخيرنا هو خيرهم"، مستدركا "لكن ان تصل تلك المناورات الى درجة نهب ثروات المحافظة ومنحها لاطراف ترفض تقاسم ثرواتها مع باقي المحافظات وتطالب بنفس الوقت بجزء من ثروات البصرة تحت مسمى الموازنة، فهو امر لن نسكت عنه ولن نقبل به او نسمح بتمريره".

وحذر المالكي من "احياء مشروع اعلان البصرة اقليم مستقل مع باقي المحافظات المجاورة والتي تشعر بنفس المعاناة والاهمال التي نشعر بها، لاننا اما ان نكون في كل العراق بقلب واحد ومصالح مشتركة واحدة او ليذهب كل طرف وحيدا ويذهب عن مصلحته بعيدا عنا وعن ثرواتنا".

يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.

أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار والمثقفين البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً".

النائب المالكي يحذر من إحياء مشروع اعتبار "البصرة اقليما منفصلا"

سياسة