عضو بالنزاهة البرلمانية: العديد من المناصب استحدثت لتكون مرتعاً للفساد ويجب إلغائها

دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل الزبيدي، الثلاثاء، الى إلغاء ودمج عدد من المديريات العامة في هيئة النزاهة والوزارات الأخرى وتقليص عدد مكاتب المفتشين العامين في الوزارات، مؤكدا على ضرورة فك ارتباطها لتعمل بعيدا عن سلطة الوزير، فيما لفت الى أن العديد من المناصب التي لم تعد هناك حاجة لها استحدثت لتكون "مرتعا للفساد".

السومرية نيوز/ بغداد
دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل الزبيدي، الثلاثاء، الى إلغاء ودمج عدد من المديريات العامة في هيئة النزاهة والوزارات الأخرى وتقليص عدد مكاتب المفتشين العامين في الوزارات، مؤكدا على ضرورة فك ارتباطها لتعمل بعيدا عن سلطة الوزير، فيما لفت الى أن العديد من المناصب التي لم تعد هناك حاجة لها استحدثت لتكون "مرتعا للفساد".

وقال الزبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مديريات ضمن هيئة النزاهة تتداخل واجباتها ولا مبرر لوجود بعضها مثل البحوث والدراسات والتي يمكن دمجها لتكون قسما في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد"، مؤكدا "إمكانية دمج مديرية الوقاية مع التحقيقات أو الاسترداد كون عملهما متشابه، فضلا عن دمج مديرية العلاقات مع المنظمات لتكون قسما في المديرية العامة للتعليم والعلاقات".

وأضاف، أن "وجود أكثر من 34 مفتشا عاما في الوزارات العراقية لامبرر له، ويمكن الاستغناء عن الكثير منهم واختزالهم بستة أو سبعة في اعلي تقدير وربط المفتشين بوزارة أو هيئة لضمان عملهم بشكل دقيق ومحايد بعيدا عن ضغوط الوزارات"، مؤكدا أن "العديد من المناصب التي لم يعد الحاجة لها واستحدثت لتكون مرتعا للفساد".

ولفت الى أن "وجود جيوش من الرقابيين كموظفين وكوادر متقدمة لم يحد من ظاهرة الفساد، وهذا ما تأكد عبر تربع العراق ولسنوات طويلة على المقاعد الأولى للدول الأكثر فسادا في العالم".

وكانت لجنة النزاهة النيابية أكدت، الخميس (4 كانون الأول 2014)، أن منظمة الشفافية الدولية لم تبالغ أو تظلم العراق حينما وضعته ضمن الدول الأكثر فساداً، فيما لفت الى أن انتشار الفساد في مؤسسات الدولة عطل بناء البنى التحتية في البلاد.

عضو بالنزاهة البرلمانية: العديد من المناصب استحدثت لتكون مرتعاً للفساد ويجب إلغائها

سياسة