ووفقاً لمشروع قانون الموازنة، فأن احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 60 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً بضمنها 250 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في
اقليم كردستان و300 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق
محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب
الخزينة العامة للدولة.
وفي باب النفقات بمشروع الموازنة خصص 125 تريليوناً و203 مليارات و110 ملايين و783 الف دينار، لنفقات السنة المالية/2015، وتضمنت احدى فقراته أنه يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(2) دولار عن كل (150) متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة.
أما في باب العجز، فيبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية 25 تريليوناً و401 مليار و235 مليوناً و783 ألف دينار، فيما تبين نسخة
مشروع قانون الموازنة أن هذا العجز يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب
وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام.
ويبلغ اجمالي الموازنة المالية، حسب نسختها التي قدمها
مجلس الوزراء الى البرلمان، 125 تريليوناً و203 مليارات و110 ملايين و783 ألف دينار، يخصص منها لمجلس النواب مبلغا قدره (295834875) مليون دينار.
وتتضمن نسخة الموازنة المالية العامة لعام 2015، المبالغ المخصصة لمؤسسات الدولة، إذ تبلغ موازنة
المفوضية العليا لحقوق الانسان (17959) مليون دينار، وهيئة النزاهة (60505664) مليون دينار، ولرئاسة الجمهورية (85812009) مليون دينار، ولامانة مجلس الوزراء (99724668) مليون دينار، ولرئاسة الوزراء (1460617.643) مليون دينار، ولمكتب نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (2352573) مليون دينار، ولمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (8035684) مليون دينار، ولمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات (8298481) مليون دينار.
كما خصص ضمن الموازنة، لمجلس الامن الوطني (293464764) مليون دينار، والى الهيئة العراقية للمصادر المشعة (2245355) مليون دينار، ولجهاز المخابرات الوطني مع
مكتب المفتش العام (27253425) مليون دينار، وللخارجية (4349135) مليون دينار، وللجنسية والحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ومشروع البطاقة الموحدة (79180947) مليون دينار، والدفاع (15296692901) مليون دينار، وفوائد قروض
البنك الدولي (18565) مليون دينار، وفوائد قروض
صندوق النقد الدولي (72292) مليون دينار، وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى (96280) مليون دينار.
وخصص أيضاً لفوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية على القطاع الخاص (188892) مليون دينار، وفوائد على سندات حوالات الخزينة (358223) مليون دينار، والفوائد المترتبة على أقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس (583000) مليون دينار، والمفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي (3387813) مليون دينار، ولجنة الخبراء الماليين (2827) مليون دينار، والمساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر عدا اقليم
كردستان (1375000) مليون دينار، وأجور نقل النفط عبر تركيا (150000) مليون دينار، والمساهمات العربية والدولية عدا مجلس الوزراء والبرلمان والخارجية والدفاع (411146) مليون دينار.
فيما خصص للتسوية النقدية للديون في الخارج (116600) مليون دينار، وأقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس (932800) مليون دينار، ونفقات التمويل المشترك (25000) مليون دينار، وتسديد اصدار حوالات الخزينة القديمة (200000) مليون دينار، والتسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج (17 490) مليون دينار.
كما تم تخصيص لمستحقات
صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونيته في العراق (46640) مليون دينار، وأقساط قروض صندوق
النقد الدولي (839520) مليون دينار، وأقساط قروض البنك الدولي (27984) مليون دينار، ومشاريع السكك (100000) مليون دينار، ومشاريع الموانئ (5000) مليون دينار، ومشاريع الانواء الجوية (1000) مليون دينار، ومشاريع السدود والنفع العام (5000) مليون دينار.
وجاء في مشروع
قانون الموازنة العامة، طرح اجمالي السيادية المتبقي وهو (100530235616) مليون دينار، كما يطرح اجمالي النفقات الحاكمة المتبقي (93480426616)، ويطرح تخصيصات تنمية الاقاليم واعمار المحافظات بما فيها اقليم كردستان (3500000000) مليون دينار، والمتبقي (89980426616) مليون دينار.
كما يطرح تخصيصات مشاريع المحافظات المنتجة للنفط الخام والنفط المكرر وغاز القبة عدا اقليم كردستان (1752237651) مليون دينار، المتبقي (88228188965) مليون دينار، وحصة اقليم كردستان (14998792124) مليون دينار، يضاف اليها حصة الاقليم عن تنمية الاقاليم (441350) مليون دينار، واجمالي الحصة (15440142124) مليون دينار.
وكان مجلس النواب انهى، اليوم، الخميس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الذي تسلمه من مجلس الوزراء، ورفع جلسته الاستثنائية الخاصة بالموازنة الى السابع من كانون الثاني المقبل.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، أمس الاول الثلاثاء (23 كانون الاول 2014) على إقرار مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2015، وبلغ حجهما 123 تريليون دينار، فيما شكل لجنة وزارية لإجراء بعض الترتيبات عليها قبل أن يرسلها الى مجلس النواب.