العبادي يتعهد لعشر محافظات بسحب الطعن في القانون الذي يمنحها صلاحيات واسعة

السومرية نيوز / البصرة
تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، لحكومات محلية لعشر محافظات بسحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي يعطي تلك الحكومات صلاحيات واسعة والذي طعن به رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أمام المحكمة الاتحادية، وجاء تعهد العبادي خلال اجتماع الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات الذي عقد اليوم في محافظة البصرة.

وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة الاتحادية ماضية في سبيل تطبيق اللامركزية لانها الحل الوحيد لكافة المشاكل التي تواجهها البلاد، وخلال الاجتماع ناقشنا عملية نقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى الحكومات المحلية، فضلا عن سحب الطعن المقدم من قبل الحكومة السابقة بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، مبينا أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد للمحافظين خلال الاجتماع بإدراج سحب الطعن بالقانون ضمن جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

وأوضح الجبوري أن "عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات سوف تنطلق خلال العام المقبل، ولكن بعض الصلاحيات يمكن نقلها خلال أشهر قليلة وبعضها الآخر يحتاج الى فترات زمنية طويلة".

من جانبه، قال محافظ ميسان علي دواي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية في ميسان طالبت خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإعطاء المحافظات المنتجة للنفط حقوقها التي نص عليها القانون، وخاصة فيما يتعلق بالبترودولار، إذ يجب أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل وليس على دولارين فقط ضمن موازنة عام 2015"، مضيفا أن "نقل صلاحيات بعض الوزرات الى الحكومات المحلية هو أمر ضروري، وإذا تحقق سوف تستطيع الحكومات المحلية تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين".

وبحسب محافظ واسط محمود عبد الرضا ملا طلال فإن "الاجتماع كان نوعيا، ويعد وسيلة للضغط على الوزراء الذين لا يريدون نقل صلاحيات وزاراتهم الى الحكومات المحلية في المحافظات"، موضحا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مجلس الوزراء السابق ارتكب مخالفات قانونية ودستورية بشأن صلاحيات المحافظات، وحاليا تجري محاولات فعلية لمعالجة تلك المخالفات والأخطاء".

وأشار محافظ واسط الى أن "المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات المشاركين في الاجتماع طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء علنية ليتسنى للعراقيين معرفة الوزراء الذين يرفضون سحب الطعن بقانون المحافظات".

يشار الى أن زيارة العبادي الى البصرة تعد الأولى له منذ توليه منصبه رئيسا للوزراء، وتأتي زيارة رئيس الوزراء بعد أسابيع قليلة من إعلان قوى سياسية محلية عن تنفيذ حملة سياسية تهدف الى جعل المحافظة الغنية بالنفط إقليما فيدراليا، وتزامنت تلك التحركات مع مطالبات سياسية مشابهة في محافظات أخرى، ويرى مراقبون أن تلك التحركات هي التي دفعت رئيس الوزراء الى عقد اجتماع في البصرة لمناقشة تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي يعطي المحافظات صلاحيات واسعة، ويمنح المحافظات المنتجة للنفط تخصيصات مالية كبيرة.

من جهته، قال محافظ النجف عدنان الزرفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المطالبة بالأقاليم هي حق دستوري وقانوني لكل محافظة، ورئيس الوزراء حيدر العبادي يبدو متفهما لتلك المطالب وغير متعصب بشأنها"، معتبرا أن "المحافظات ربما لا تحتاج الى أن تكون أقاليم إذا منحت صلاحيات واسعة، ولذلك كان مطلبنا الأول خلال الاجتماع سحب الطعن بقانون المحافظات لكي تكون هناك تنمية حقيقية في المحافظات، وقد حصلنا على وعد صريح من العبادي بسحب الطعن خلال جلسة علنية لمجلس رئاسة الوزراء".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد حميد كيطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطلب تأسيس الاقليم لا يمكن التنازل أو التخلي عنه لانه يعد مطلبا شعبيا ودستوريا"، مضيفا أن "مشروع الاقليم يمكن التريث به إذا أعطيت البصرة صلاحيات واسعة، وذلك يعتمد على تطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

يذكر أن مجلس النواب بدورته السابقة أقر بعد منتصف العام الماضي 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، بحيث أصبح القانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، وأيضا نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية، وهو ما أثار في حينها اعتراض الحكومة الاتحادية، وقد طعن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالقانون أمام المحكمة الاتحادية، وكانت الحكومات المحلية للمحافظات تتوقع من رئيس الوزراء حيدر العبادي سحب الطعن، لكنه تريث في ذلك لأسباب يعتقد انها تتعلق بالالتزامات المالية التي يفرضها القانون، وليس اعتراضا على تعزيز صلاحيات المحافظات.