السومرية نيوز/
البصرة
أعلن النائب السابق السياسي وائل
عبد اللطيف، الثلاثاء، أن العام الجديد 2015 سيكون العام الذي تتحول فيه البصرة الى إقليم فيدرالي، معتبراً أن المشروع ينبع من إرادة جماهيرية، وليس من حق الحكومة أو القوى السياسية تعطيل المشروع.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "زيارة
رئيس الوزراء حيدر العبادي الى البصرة وتعهده بمنح المحافظات صلاحيات واسعة من خلال تفعيل
قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لن تثنينا عن المضي قدماً في مشروع تحويل المحافظة الى اقليم فيدرالي"، مبيناً أن "البصرة تتجه نحو أن تكون إقليماً خلال العام الجديد 2015".
ولفت عبد اللطيف الى أن "الحكومة الإتحادية من واجبها تقديم صلاحيات الى الحكومات المحلية، وهي ليست متفضلة على المحافظات إذا قامت بذلك، كما ليس من المناسب الربط بين منح الصلاحيات ومشروع الاقليم"، معتبراً أن "مشروع جعل البصرة اقليماً فيدرالياً لا يتوقف على مواقف أو توجيهات أو قرارات من مجلس المحافظة أو
رئاسة الوزراء أو
مجلس النواب، ولا حتى القوى السياسية المختلفة، انما المشروع يتعلق بإرادة وقناعات المواطنين البصريين وحدهم، وهم الذين يحددون متى يكون الوقت مناسباً لاعلان تأسيس الاقليم".
وأشار عبد اللطيف الى أن "إننا لا نعول على مجلس المحافظة لا من قريب ولا من بعيد لأن مشروع الاقليم نابع من مبادرة شعبية، وقد استجاب مجلس المحافظة للمبادرة حتى يوظفها لمصلحته بدافع إنتزاع صلاحيات والحصول على أموال أكثر من الحكومة الإتحادية، بينما كان ينبغي أن يكون الاقليم هو الهدف الأسمى لأنه يعني أخذ الصلاحيات بدل استجداءها"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة بإمكانه تقديم طلب تأسيس الإقليم حتى يعفينا من أعباء جمع تواقيع 2% من الناخبين، ومن ثم إجراء استفتاء تمهيدي يجب الحصول فيه على موافقة 10% من الناخبين، فإذا قدم المجلس طلباً سوف نذهب مباشرة الى اجراء استفتاء عام يتطلب منا الحصول على موافقة 50% من الناخبين".
يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر
العبادي تواجد في البصرة يوم أمس مع ممثلي الحكومات المحلية لعشر محافظات وعدد من وكلاء الوزارات، حيث عقد اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، وفيه تعهد العبادي بتصويت
مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة على سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي يعطي المحافظات صلاحيات واسعة، ويمنح المحافظات المنتجة للنفط تخصيصات مالية كبيرة، فيما يرى مراقبون أن زيارة العبادي التي تعد الأولى له منذ توليه منصبه تهدف ضمنياً الى إقناع جهات سياسية محلية بتأجيل مشروع الاقليم، ويبدو أنه نجح الى حد ما، فبعد إنتهاء الاجتماع قال نائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع تأسيس الاقليم لا يمكن التخلي عنه نهائياً، لكن يمكن التريث به إذا أعطيت البصرة صلاحيات واسعة، وذلك يعتمد على تطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
وكان أعلن النائب السابق وائل عبد اللطيف في (4 كانون الأول 2014) إطلاق (الحملة الشعبية لتكوين اقليم البصرة) التي تهدف الى جمع تواقيع المواطنين الراغبين بتأسيس الاقليم تمهيداً لتقديم طلب الى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على المشروع، فيما أعلن التيار الشعبي لاقليم البصرة خلال مؤتمر تنسيقي عقده في (20 كانون الأول 2014) انه تمكن خلال أيام قليلة من جمع أكثر من 20 ألف توقيع تمهيداً لتقديم طلب الى
المفوضية العليا للانتخابات لتتولى تنظيم استفتاء أولي، وفي غضون الأسابيع القليلة الماضية أخذ عشرات الآلاف من البصريين يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً مقترحاً للاقليم، والبعض منهم علقوا العلم في مكاتبهم ومحالهم وعلى سياراتهم الشخصية تعبيراً عن تأييدهم للمشروع، بينما وجه معارضون إنتقادات لتلك الظاهرة، واعتبروا العلم نسخة مقلدة من علم مقاطعة (يوكون) الكندية.
جدير بالذكر أن الناشط السياسي وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري عام، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية، ثم عاد المجلس وأعلن في (27 كانون الأول 2014) عزمه تقديم طلب آخر لتأسيس الاقليم، وقد لوح هذه المرة
رئيس المجلس صباح البزوني بمقاضاة مجلس الوزراء إذا تجاهل أو رفض الطلب.
يذكر أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته
النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.