الاعرجي: سنتخذ الإجراءات لإيقاف أي تجاوز على حقوق محافظاتنا حتى لو كلفنا نهاية الاتفاق مع أربيل

شدد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، الاثنين، على أهمية إنجاح المادة الدستورية التي تمنح الأولوية لمحرومية المحافظات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لإيقاف أي تجاوز مالي على حقوق هذه المحافظات حتى لو أدى الى نهاية اتفاق بغداد وأربيل.

شدد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، الاثنين، على أهمية إنجاح المادة الدستورية التي تمنح الأولوية لمحرومية المحافظات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لإيقاف أي تجاوز مالي على حقوق هذه المحافظات حتى لو أدى الى نهاية اتفاق بغداد وأربيل.

وقال الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقد مع أعضاء حكومة الديوانية بمبنى المحافظة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك تخوفاً كبيراً من البعض من الوضع الاقتصادي إلا أنه لن يحدث اي شيء كبير"، مؤكداً أن "هناك تخفيضاً بالموازنة المالية لكن رواتب الموظفين والمتقاعدين والخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من هذه الامور المهمة خطوط حمراء لن يصلها احد".

وأبدى الاعرجي أسفه لـ"مزايدة البعض على بعض التصرفات والأعمال التي تقوم بها الحكومة واتهامها بأنها تأخذ بعض الحقوق من بعض المحافظات أو المكونات"، موضحاً أنه "اذا كانت في السابق محافظة معينة تأخذ على حساب المحافظات الأخرى فإننا لن نسمح بذلك اعتباراً من هذا الوقت".

وأضاف الاعرجي أن "علينا ان ننجح بالمادة الدستورية التي تقول ان الأولوية للمحرومية"، مشيراً الى أن "هذه المحافظات وخاصة الفرات الأوسط فيها محرومية كبيرة وتحتاج الى رعاية خاصة".

وتابع نائب رئيس الوزراء أن "الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان إذا كان قد أغاظ البعض فأن فيه مصلحة للحكومة العراقية"، مؤكداً أنه "إذا يوجد تجاوز مالي على حقوق محافظاتنا سنتخذ كل الإجراءات لإيقاف ذلك التجاوز حتى لو كلفنا نهاية هذا الاتفاق".

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، اليوم الاثنين، أنها تضع حاليا اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي لمشروع قانون موازنة 2015، فيما أكدت ان المشروع سيعرض للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على تسليم إقليم كردستان ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط، حيث ستكون حصة الإقليم في الموازنة بنسبة 17%.

الاعرجي: سنتخذ الإجراءات لإيقاف أي تجاوز على حقوق محافظاتنا حتى لو كلفنا نهاية الاتفاق مع أربيل

سياسة