السامرائي: هناك جهات سياسية تعترض على جعل السلاح بأيدي السنة

اتهم النائب عن محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي، الاثنين، جهات سياسية –لم يسمها- بتأخير إقرار قانون الحرس الوطني لاعتراضها على جعل السلاح بأيدي أبناء السنة، فيما أكد أن القانون سيشرع قريبا.

السومرية نيوز / صلاح الدين
اتهم النائب عن محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي، الاثنين، جهات سياسية –لم يسمها- بتأخير إقرار قانون الحرس الوطني لاعتراضها على جعل السلاح بأيدي أبناء السنة، فيما أكد أن القانون سيشرع قريبا.

وقال السامرائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الجهات السياسية في الحكومة تحاول جاهدة إلغاء أو عرقلة إقرار قانون الحرس الوطني وهي السبب في تأخيره"، موضحا أن "تلك الجهات تعرقل القانون لأنها معترضة على جعل السلاح بأيدي أبناء السنة".

وأضاف السامرائي أن "قانون الحرس الوطني سيشرع عن قريب"، مشيرا إلى أن "أهالي المحافظات سيتسلمون زمام الأمور بأنفسهم مستقبلا".

وكانت كتلة "ديالى هويتنا" بقيادة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكدت، اليوم الاثنين، أن اللجنة الحكومية المسؤولة عن إعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني تمكنت من انجازها، فيما رجحت التصويت على المسودة خلال الاسبوع الحالي.

وأكد وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان احمد الجبوري، في (12 كانون الثاني 2015)، أن مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين لاقرارها وارسالها الى مجلس النواب، مشددا على ضرورة ان يكون الحرس الوطني تحت خيمة المؤسسة العسكرية.

واعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في (6 كانون الثاني 2015) أن قانون الحرس الوطني يمثل "حالة تحول ايجابية" في هيكل المؤسسة الامنية، داعيا للإسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه الى البرلمان ليكون اضافة نوعية في تشكيلات الجيش.

يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي.

السامرائي: هناك جهات سياسية تعترض على جعل السلاح بأيدي السنة

سياسة