أهل الحق تنتقد اقرار مجلس الوزراء قانون المساءلة والعدالة

انتقد المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق نعيم العبودي، الخميس، اقرار مجلس الوزراء لقانون المساءلة والعدالة "بهيئته الحالية"، معتبراً أن القانون يتضمن ثغرات قانونية.

السومرية نيوز/ بغداد

انتقد المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق نعيم العبودي، الخميس، اقرار مجلس الوزراء لقانون المساءلة والعدالة "بهيئته الحالية"، معتبراً أن القانون يتضمن ثغرات قانونية.

وقال العبودي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قانون المساءلة والعدالة بهيئته الحالية يمنح قيادات حزب البعث المنحل رواتباً تقاعدية وامتيازات كثيرة في وقت ما زال فيه ضحاياه يعانون الكثير، فضلاً عن أن ملفات المقابر الجماعية والسجناء السياسيين ونزاعات الملكية لم تحسم حتى الان".

وأضاف العبودي أنه "على الرغم من ان عناصر البعث المقبور يبايعون داعش التكفيرية ويشاركونها في قتل العراقيين، الا ان هنالك كتلاً وجهات معينة ترفض قانون المساءلة والعدالة، ليس دفاعاً عن المظلومين، بل لكونه لا يلبي طموحاتها في اعادة الضباط والدرجات الحزبية من البعثيين الى مفاصل الدولة".

وحذر العبودي من "مساع تقودها جهات تتباكى على البعث المقبور لتعديل القانون وتضمينه فقرات تمكنهم من تمرير ما يريدونه على حساب الضحايا والمتضررين من سياساته الهوجاء التي يعيش تبعاتها العراقيون حى يومنا هذا".

يشار الى ان مجلس الوزراء صوت اول امس الثلاثاء (3 شباط 2015) على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.