القانونية النيابية: لا يمكن لأي جهة تعطيل اقرار قانون الاحزاب

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، أن وجود قانون الاحزاب هو من شروط وجود النظام الديمقراطي لأنه يحافظ على الحقوق المدنية للشعب والجماعة والفرد، فيما اشارت الى انه لا يمكن لاي جهة ان تعطل اقرار القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، أن وجود قانون الاحزاب هو من شروط وجود النظام الديمقراطي لأنه يحافظ على الحقوق المدنية للشعب والجماعة والفرد، فيما اشارت الى انه لا يمكن لاي جهة ان تعطل اقرار القانون.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن في ورشة اقامتها اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب وحضرتها "السومرية نيوز" إن "وجود قانون الاحزاب من الشرائط لوجود النظام الديمقراطي في أي بلد لانه يحافظ على الحقوق المدنية للشعب والجماعة والفرد"، مشيراً الى انه "من المفترض تشريع القانون منذ تأسيس مؤسسات الدولة".

واكد الحسن على ضرورة "مراعاة مبدأ التوازن في تشكيل الكيانات السياسية التي تتم في أطر المحافظة على وحدة العراق"، داعياً الى ان تكون "تجربة قانون الاحزاب الجديدة لمراجعة الاخطاء التي تحصل من اجل تصحيحها".

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة النائب محسن السعدون إن "مجلس النواب سيمضي في كل القوانين المهمة في ظل الفصل التشريعي الحالي منها قانون الاحزاب السياسية"، مؤكداً انه "لا يمكن لأي جهة ان تعطل هذا القانون المهم".

واضاف السعدون أن "هذا القانون من القوانين المهمة خاصة وان العراق كان له تاريخ طويل في مجال العمل الحزبي الذي يمتد من ثلاثينات القرن الماضي".

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (11 شباط 2015)، وجود وجهات نظر مختلفة تتعلق بتشريع قانون الأحزاب، فيما لفت الى وجود دعوات لأن يكون تسجيل الأحزاب مرتبط بالجهة التنفيذية وآخرون يعارضون هذا الطرح.

يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب اعتبرها عدة نواب بأنها "غامضة"، ثم أعيد تقديمه بصيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت.

القانونية النيابية: لا يمكن لأي جهة تعطيل اقرار قانون الاحزاب

سياسة