القضاء يقرر الغاء الرواتب التقاعدية للقضاة واعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، إلغاء الرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن القرار جاء لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع.

السومرية نيوز/ بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، إلغاء الرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن القرار جاء لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان نشره موقع السلطة القضائية وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها".

واضاف أن "المحكمة قررت نقض المادة 35/ رابعاً من قانون التقاعد الموحد، الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب كان قد أعاد صياغة مشروع المادة التي فيها جنبة مالية بطريقة مختلفة شكلاً ومضموماً عمّا وردت إليه من مجلس الوزراء خلافاً للمواد 60/ أولاً و78 و80/ ثانياً من الدستور".

وتابع البيرقدار أن "المادة الملغاة كانت قد ألحقت ضرراً بالقضاة وأعضاء الادعاء المشمولين بها"، مشيرا الى أن "قرار المحكمة يعدّ نافذاً من تاريخ صدوره".

يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت، في (24 حزيران 2014) عن الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، كونه لا ينسجم مع "الآلية ولم يتبع ما هو مرسوم في المادة 62/ الفقرة الاولى من الدستور والمادة 130 من النظام الدخلي لمجلس النواب".

القضاء يقرر الغاء الرواتب التقاعدية للقضاة واعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد

سياسة