الجاف تبدي استغرابها من الاتهامات الموجهة لها بشأن إقراض البنك المركزي بكردستان

أبدت مديرة عام المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، الثلاثاء، استغرابها من الاتهامات الموجهة لها بشأن إقراض البنك المركزي بكردستان ملبغا ماليا، مؤكدة أن هذه الكلام "غير دقيق".

السومرية نيوز / بغداد
أبدت مديرة عام المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، الثلاثاء، استغرابها من الاتهامات الموجهة لها بشأن إقراض البنك المركزي بكردستان ملبغا ماليا، مؤكدة أن هذه الكلام "غير دقيق".

وقالت الجاف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما قاله أحد النواب بشأن إقراضنا البنك المركزي بكردستان مبلغا ماليا غير صحيح"، مبينة أن "للمصرف العراقي للتجارة ثلاثة فروع في إقليم كردستان، اثنان في أربيل والثالث في السليمانية".

وأوضحت الجاف أن "الـ(TBI) لا يستطيع إيصال أي مبالغ من بغداد إلى الإقليم إلا عن طريق البنك المركزي العراقي وبواسطة عمليات خاصة".

وأبدت الجاف استغرابها من "اتهامات النائب لأن كلامه غير دقيق"، مشيرة الى أن "المبالغ الموجودة هي أرصدة زبائننا في الإقليم، وهي موجودة في حساباتنا في البنك المركزي وهذه حالة عامة تعمل بها المصارف، اذ ان المبالغ التي تفيض عن استيعاب الفروع تذهب إلى البنك المركزي".

وأضافت الجاف "احتفظ بحقي الشخصي أمام القضاء العراقي"، مشيرة إلى أن "المصرف العراقي للتجارة اقرض وزارة المالية الاتحادية مبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم العجز بالموازنة الاتحادية".

وأكدت أنها اعتذرت عن "حضور مؤتمر في أربيل لإثبات عدم صحة الاتهامات التي وجهت لنا"، مطالبة الكتلة التي وجهت الاتهام لمصرفها بـ"الاعتذار".

ودعت الجاف إلى "توخي الدقة من قبل السيد النائب وعليه أن يبعد المصرف عن المناكفات السياسية لأنها تضر بسمعته"، مؤكدة أن "هذا التصريح أشبه بالكثير من التصريحات اللامسؤولة التي تستهدف المصرف العراقي للتجارة".

وكان النائب عن كتلة الأحرار ياسر الحسيني اتهم، اليوم الثلاثاء (24 شباط 2015)، الجاف بإقراض البنك المركزي في اقليم كردستان مبلغا قدرة ملياري ونصف المليار دولار من دون أي ضمانات، وبين أن الجاف طلبت اللجوء مع أولادها الى خارج العراق.

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أميركي، ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي.

وسبق أن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، فيما اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريرا عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.

الجاف تبدي استغرابها من الاتهامات الموجهة لها بشأن إقراض البنك المركزي بكردستان

سياسة