المحكمة الاتحادية: قرارات استبدال النواب صدرت وفق القانون واحترام إرادة الناخب

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنها احترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنها احترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور.

وقالت المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون واحترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006".

وأضاف بيرقدار أنه "تم الالتزام بأحكام هذا القانون بلزوم أن يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة وتطبيقاً للمادة (2/2) منه"، لافتاً الى أن "القانون رقم (6) اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب".

وأوضح أن "القانون (45) رسم كيفية الحلول عند شغور احد مقاعد مجلس النواب وراعى نص المادتين (20) و(38/أولا) من الدستور بالشكل الذي يحترم فيه رأي الناخب"، مشيراً الى أن "التشريعات يكمل بعضها البعض إذا وجد نقص في أحداها".

وتابع بيرقدار أن "قانون استبدال الأعضاء صدر في ظل نظام (القائمة المغلقة) التي كان رئيس القائمة هو الذي يحدد مسارات الاختيار دون ضوابط"، مؤكداً أن "الانتخابات الأخيرة جرت في ظل نظام (القائمة المفتوحة) التي تراعي رغبة الناخب فيمن يريد".

وشدد المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية على أن "من يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المتقدم بصرف النظر عن رأي ورغبة رئيس القائمة"، مستطرداً أنه "وفق هذا التوجه التشريعي اللاحق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكامها في مجال الاستبدال".

يشار الى أن الاشهر القليلة الماضية شهدت استبدال عدد من النواب والتصويت على عدم صحة عضوية عدد آخر منهم.