مجلس بابل يعترض على قرار "ايقاف" نقل الصلاحيات من الوزارات

أعلن مجلس محافظة بابل، الاربعاء، عن اعتراضه على قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2015 والمتضمن "ايقاف" نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات، مؤكداً ان قرار الالغاء يخالف القانون.

السومرية نيوز/ بابل

أعلن مجلس محافظة بابل، الاربعاء، عن اعتراضه على قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2015 والمتضمن "ايقاف" نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات، مؤكداً ان قرار الالغاء يخالف القانون.

وقالت عضو مجلس محافظة بابل بان المعموري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة باقليم خطت خطوات كبيرة لنقل الصلاحيات بعد اجتماعها في محافظة البصرة في نهاية عام 2014 وما تمخض من قرارات تخدم الحكومات المحلية" مبينة، أن "مجلس الوزراء فاجأنا باصدار قرار بالرقم 62 لسنة 2015 والذي يتضمن ايقاف نقل الصلاحيات الى المحافظات وتشكيل لجنة لتعديل قرار الطعن الذي قدمته الحكومة السابقة بالرقم 21 لسنة 2008".

وأضافت المعموري أن "المجلس اصدر بياناً لاعتراضه على قرار الايقاف وعدم اشراك الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات مع لجنة التعديل وخلو القرار من تحديد سقف زمني لتعديل قرار الطعن"، مطالبة الحكومة المركزية بـ"اشراك الهيئة العليا للتنسيق (المحافظين ورؤساء المجالس) بتعديل قرار الطعن والغاء الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء كونه مخالف للقانون ولايلغى او يعدل او يوقف أي قانون الا من قبل الجهة التي شرعته وهو البرلمان".

وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته الخامسة في (3 شباط 2015) تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله لاعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون وايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، اكد في في (18 شباط 2015) أن حكومته ماضية بنقل الصلاحيات إلى المحافظات وتطوير واقعها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال اختيار الطريقة الأفضل لإدارة عملية انتقال تلك الصلاحيات.

مجلس بابل يعترض على قرار "ايقاف" نقل الصلاحيات من الوزارات

سياسة