السومرية نيوز / كركوك
في خضم الأحداث الساخنة المحيطة بمحافظة كركوك، ينتظر آلاف العرب والتركمان تسليحهم للشروع بتحرير مناطقهم ومسك الأرض، فلم يعد هناك خيار أفضل من اتفاق مكونات كركوك الأكثر تنوعا في
العراق على إزاحة تنظيم "داعش" من المناطق التي يستولي عليها.
ويقترن الاتفاق على تسليح العشائر قبل الشروع في قانون الحرس الوطني، بضرورة جعله تحت مظلة الحكومة، تحسبا لظاهرة عسكرة المجتمع وعدم تكرار الأخطاء السابقة مع قوات الصحوة التي اخترقها "داعش"، وثمة اختلاف في وجهات النظر بين مكونات المحافظة في هذا الخصوص.
تسليح العشائر أولوية
ويقول عضو
مجلس النواب عن عرب كركوك خالد المفرجي في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "تسليح العشائر العربية وتشكيل الحرس الوطني يعد من أولوياتنا في البرلمان، وقد فاتحنا وزارتي الداخلية والدفاع لتسريع التسليح كخطوة أولى للشروع بتحرير مناطق جنوبي غربي كركوك"، مشيرا الى أن "قانون الحرس الوطني هو جزء من الاتفاق السياسي الذي أفضى الى تشكيل الحكومة، وبالتالي لن يقبل بتسويف أو تغيير الاتفاقات السياسية".
نائب رئيس
اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل
الجبوري يعتقد أن "العشائر العربية قادرة على تحرير مناطقها، لكن هناك خطوات على الحكومة العمل بها قبل إقرار قانون الحرس الوطني، وفي مقدمتها تسليح تلك العشائر، التي تحظى بتأييد أهالي المناطق التي يسيطر عليها داعش، ما يجعلها الأقدر على تحرير المناطق التي ينتشر فيها التنظيم الإرهابي"، مبينا أن "سكان تلك المناطق سيكون لهم دور في تحريرها والاقتصاص من كل من شارك أو ساهم مع تنظيم داعش في الاعتداء على المدنيين ومؤسسات الدولة".
ويوضح الجبوري أن "المناطق العربية تعيش حالة صعبة، فهي بين نار داعش وعدم قدرة الأهالي على تحرير مناطقهم"، مؤكدا وجود "أكثر من ثلاثة آلاف متطوع ينتظرون التسليح والتجهيز للمشاركة في تحرير مناطقهم".
البيشمركة موجودة.. إذن لا حاجة للحرس الوطني
أما رئيس
اللجنة الأمنية في
مجلس محافظة كركوك احمد العسكري، فهو يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كركوك فيها قوات بيشمركة وشرطة محلية، وهي قدمت تضحيات ووفرت الحماية لجميع مكونات كركوك"، مشددا بالقول "لسنا بحاجة للحرس الوطني في المحافظة، لكن هناك مناطق عربية وتركمانية يمكن تشكيل قوات من أبنائها لطرد داعش منها ومسك الأرض من قبل سكانها أنفسهم".
ويوضح العسكري أن "تشكيل هذه القوات وتسليحها يجب أن يكون تحت سلطة اللجنة الأمنية في كركوك"، مشيرا الى أن "قوات الحرس الوطني أو
الحشد الشعبي، إذا ما أرادت المشاركة في معارك تحرير مناطق جنوب غربي كركوك يجب أن تأخذ موافقة مجلس المحافظة لطرد داعش من تلك المناطق ومسك الأرض لحين استقرارها".
ويرى العسكري، وهو قيادي في
الاتحاد الوطني الكردستاني، "ضرورة تفادي عسكرة المجتمع، لأن داعش استغل الكثير من أبناء تلك المناطق وجندهم تحت مسميات متعددة".
من جانبه، يقول عضو المجموعة التركمانية في مجلس
محافظة كركوك نجاة حسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك لبسا في موضوع الحشد الشعبي في كركوك، لان الآلاف من أهالي مناطق بشير وتازة وقرى من داقوق وهم من
التركمان تطوعوا ضمن تشكيلات الحشد الشعبي ولهم مقر في ناحية تازة (25 كم جنوبي كركوك)، وسيساهمون مع قوات البيشمركة في تحرير قراهم وليس بواسطة قوة قادمة من خارج المحافظة".
ويضيف حسين أن "أي عملية لتحرير أطراف كركوك ستكون بالتنسيق مع مجلس كركوك وبموافقة اللجنة الأمنية التي يرأسها المحافظ
نجم الدين كريم"، مبينا أن "جبهات القتال الآن في ناحية تازة ومحيطها مشتركة بين قوات الحشد الشعبي المشكلة من أهالي تازة وقوات البيشمركة التي تعمل على حماية محيط كركوك".
يذكر أن محافظة كركوك، (250 كم شمال بغداد)، تعد من المناطق المتنازع عليها، وتشهد أعمال عنف شبه مستمرة، تستهدف عناصر
الأجهزة الأمنية والمدنيين على حد سواء في عموم المحافظة، وتخضع حالياً لسيطرة
قوات الشرطة العراقية والبيشمركة عقب التطورات الأخيرة في
الموصل وصلاح الدين، باستثناء قضاء
الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والملتقى والرشاد وأجزاء من قضاء داقوق ومنطقة بشير في ناحية تازة الذي يشهد تواجداً مكثفاً لعناصر تنظيم "داعش"، بحسب مصادر أمنية.