السهيل: مشروع قانون المساءلة الجديد تضمن اعطاء رواتب تقاعدية لفدائيي صدام

كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية النائب هشام السهيل، الخميس، أن مشروع قانون المساءلة والعدالة المرسل من الحكومة تضمن اعطاء رواتب تقاعدية لفدائيي صدام، مؤكداً أن الكثير من نواب التحالف الوطني يرفضون إعطاء رواتب تقاعدية للفدائيين.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية النائب هشام السهيل، الخميس، أن مشروع قانون المساءلة والعدالة المرسل من الحكومة تضمن اعطاء رواتب تقاعدية لفدائيي صدام، مؤكداً أن الكثير من نواب التحالف الوطني يرفضون إعطاء رواتب تقاعدية للفدائيين.

وقال السهيل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القانون السابق لهيئة المساءلة والعدالة، تضمن حرمان فدائيي صدام من جميع الحقوق"، مبينا ان "مشروع القانون الجديد المرسل من الحكومة لمجلس النواب تضمن احالة الفدائيين الى التقاعد باستثناء القادة والآمرين والمتطوعين بالفدائيين".

واضاف السهيل أن "هناك فدائيين تم نقلهم من المؤسسات العسكرية ومن دوائر الدولة المدنية مشمولين بالتقاعد، على اعتبار انهم لم يلجأوا لهذه المؤسسة رغبة منهم".

وأكد أن "الكثير من نواب التحالف الوطني لا يقبلون بإعطاء رواتب تقاعدية للفدائيين، ويعتبرون كل الفدائيين مجرمين"، مشيراً الى أن "هناك رفض من جهات اخرى لمشروع قانون المساءلة، ويعتبرونه لايختلف عن القانون الحالي للمساءلة والعدالة".

وتابع السهيل "هناك خيارين بخصوص القانون، اما تمريره بصيغة توافقية بين الكتل السياسية، او تعطيل اقراره ويبقى على رفوف مجلس النواب".

يشار الى أن مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (3 شباط 2015)، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.

السهيل: مشروع قانون المساءلة الجديد تضمن اعطاء رواتب تقاعدية لفدائيي صدام

سياسة