القانونية النيابية تعتبر قرار مجلس ذي قار بإقالة المحافظ غير قانوني

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان قرار مجلس محافظة ذي قار بإقالة المحافظ يحيى الناصري بأنه مخالف للقانون، مشيرة الى انه فاقد لشروط الإقالة.

السومرية نيوز/ ذي قار
اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان قرار مجلس محافظة ذي قار بإقالة المحافظ يحيى الناصري بأنه مخالف للقانون، مشيرة الى انه فاقد لشروط الإقالة.

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "هناك وثيقة صادرة من اللجنة القانونية النيابية نصت على أن أحكام المادة (7/ ثامنا/ 1/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، أوجبت أن يكون قرار إقالة المحافظ مسبوق باستجواب".

وأضاف أن "ما جاء في الوثيقة يؤكد أن ذلك يأتي لمعرفة فيما إذا كانت احد الأسباب التي ينص عليها القانون متحققة من عدمه وهي عدم النزاهة وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي أو فقدان احد شروط العضوية".

وتابع أن "الوثيقة أشارت إلى أن قرار مجلس المحافظة فاقد للشروط التي وردت في المادة المذكورة أعلاه"، مبيناً أن "ما نصت عليه الوثيقة يؤكد أن عدم حضور المحافظ لجلسة الاستجواب لا يعني تحقق أي شرط من هذه الشروط التي تجيز الاستجواب ومن ثم الإقالة".

وتابع أن "الوثيقة تضمنت أيضاً، أن قرار الإقالة الذي أصدره مجلس محافظة ذي قار مخالف لأحكام القانون".

يذكر أن مجلس محافظة ذي قار صوت، في (19 شباط 2015)، على إقالة المحافظ يحيى الناصري من منصبه، عازيا سبب ذلك إلى "هدر المال العام" واتهامه بملفات فساد مالي وأداري، سبقه بيوم التصويت على إقالة رئيسه يحيى المشرفاوي لاتهامه بتعطيل الدور الرقابي والتشريعي في مجلس المحافظة.

القانونية النيابية تعتبر قرار مجلس ذي قار بإقالة المحافظ غير قانوني

سياسة

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان قرار مجلس محافظة ذي قار بإقالة المحافظ يحيى الناصري بأنه مخالف للقانون، مشيرة الى انه فاقد لشروط الإقالة.