المساءلة النيابية تكشف وجود قانونين أحدهما يتضمن تسهيلات لدرجات حزبية

كشفت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية، الاثنين، عن وجود قانونين للمساءلة والعدالة لديها، مبينة أن أحد القانونين يتضمن تسهيلات لدرجات حزبية وحل هيئة المساءلة والعدالة.

السومرية نيوز / بغداد
كشفت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية، الاثنين، عن وجود قانونين للمساءلة والعدالة لديها، مبينة أن أحد القانونين يتضمن تسهيلات لدرجات حزبية وحل هيئة المساءلة والعدالة.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لدى اللجنة قانونان للمساءلة والعدالة حاليا، الاول مرسل من مجلس شورى الدولة الى مجلس النواب ورئاسة المجلس احالته الى اللجنة".

وأوضح السهيل أن "هذا القانون تمت مناقشته داخل اللجنة ورفعته الاخيرة لرئاسة المجلس لغرض عرضه في جلساته"، مبينا أن "هذا القانون لا يعطي امتيازات لعناصر حزب البعث، ولا يحل هيئة المساءلة".

وأضاف السهيل أنه "خلال الايام الماضية تم ارسال مشروع قانون المساءلة والعدالة من دائرة شؤون الوزارات بمجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب، والاخيرة احالته للجنتنا"، مشيرا الى أن "مشروع القانون هذا يختلف بشكل كبير عن مشروع القانون الاول، ويتضمن تسهيلات لدرجات حزبية وحل الهيئة وقضايا اخرى لم يتضمنها القانون الاول".

وتابع أن "رئيس مجلس النواب وقع على القانون الجديد بتهميش مضمونه (حول هذا القانون الى لجنة المساءلة والعدالة)"، مضيفا "يبدو ان رئيس المجلس لا يعلم بان القانون مختلف عن القانون الاخر".

وبين السهيل أن "اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا بخصوص القانونين لمناقشة هذا الموضوع، كما اننا لم نلتق برئاسة المجلس لغاية الان".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (5 آذار 2015)، أن البعث "حزب متآمر لا ينفع الحوار معه"، مبينا أن البعثيين الذين تعاونوا مع تنظيم "داعش" لا مكان لهم في العراق.

يشار الى أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.

المساءلة النيابية تكشف وجود قانونين أحدهما يتضمن تسهيلات لدرجات حزبية

سياسة