عضو بالقانونية النيابية: إقرار قانون المحكمة الاتحادية سيطول بسبب الخلافات

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الثلاثاء، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لوقت طويل، فيما أوضحت أن أبرز فقرات القانون التي يدور عليها خلاف في البرلمان، هي مسألة فقهاء الشريعة بالمحكمة وعددهم.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الثلاثاء، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لوقت طويل، فيما أوضحت أن أبرز فقرات القانون التي يدور عليها خلاف في البرلمان، هي مسألة فقهاء الشريعة بالمحكمة وعددهم.

وقالت الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب تمكن من القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، وخلال القراءة ظهرت الكثير من الخلافات على فقراته"، مؤكدةً أن "إقرار القانون يحتاج لوقت طويل بسبب الخلافات السياسية عليه رغم أهمية إقراره".

وبينت، أن "ابرز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية على القانون تتعلق بعدد أعضاء فقهاء الشريعة بالمحكمة".

وأضافت الهلالي، أن "هناك من يريد أن يكون عدد الفقهاء أربعة أعضاء وسبعة قضاة، وآخرين يطالبون أن يكون عدد الفقهاء خمسة والقضاة ستة، في حين هناك رأي آخر لا يريد أن يكون هناك فقهاء بالمحكمة الاتحادية".

ولفتت الهلالي الى أن "هناك خلافاً أخراً حول قانون المحكمة الاتحادية يتعلق بمطالبة البعض بفصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء، وآخرون يريدوها أن تكون متحدة مع المجلس".

وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، السبت (21 آذار 2015)، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية أعطى سلطة للمحكمة الاتحادية أكبر من السلطة القضائية، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور.

عضو بالقانونية النيابية: إقرار قانون المحكمة الاتحادية سيطول بسبب الخلافات

سياسة