الدايني: اغلب بنود الاتفاق السياسي تراوح مكانها وعودة النازحين اصبحت مسألة سياسية

أكدت النائبة عن إتحاد القوى ناهدة الدايني، الاربعاء، أن اغلب بنود الاتفاق السياسي تراوح مكانها، وفيما استبعدت تنفيذ الاتفاق خلال الدورة النيابية الحالية، أشارت الى أن مسألة عودة النازحين اصبحت سياسية بامتياز.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت النائبة عن إتحاد القوى ناهدة الدايني، الاربعاء، أن اغلب بنود الاتفاق السياسي تراوح مكانها، وفيما استبعدت تنفيذ الاتفاق خلال الدورة النيابية الحالية، أشارت الى أن مسألة عودة النازحين اصبحت سياسية بامتياز.

وقالت الدايني في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، ان "اكثر من سبعة شهور مضت على تشكيل الحكومة وسنة على الانتخابات النيابية وكان هناك برنامج الاتفاق الحكومي وبرنامج الاتفاق السياسي"، مشيرةً الى أن "اغلب بنود الاتفاق السياسي تراوح مكانها ولم يتم اي اتفاق في اي امر بشان الـ 17 بنداً الذي وقعت عليه الكتل السياسية".

ودعت الدايني الى "إتخاذ موقف حازم ومسؤول بشان هذه الاتفاقات وعدم الاقتصار على اللجان"، مبينةً أن "موضوع التوازن لم يحسم الى حد الان رغم كثرة الاجتماعات التي لم تثمر عن نتيجة".

واكدت الدايني "وجود ضبابية بشان اتفاقات السياسية، حيث اصبحنا محرجين امام محافظاتنا بشان الاتفاق السياسي ومماطلة الحكومة"، مستبعدةً أن "يتم تنفيذ هذه الاتفاق السياسي خلال هذه الدورة النيابية".

وأضافت أن "مسألة عودة النازحين اصبحت سياسية بامتياز وليس هناك عودة لحد الان"، لافتةً الى "وجود تغيير ديمغرافي واضح للعيان مع سكوت من قبل الحكومة".

وبشأن تشكيل الحرس الوطني، تابعت الدايني ان "القانون ما زال في ادراج مجلس النواب، فضلاً عن وجود اكثر من نسخة لقانون المساءلة والعدالة، اما العفو العام فلم يتم التطرق له مع وجود الاف المعتقلين غير المحكومين"، موضحا ان "هجمة داعش على محافظاتنا كان ضحيتها مكون معين، حيث قتل تنظيم داعش المئات من ابنائنا في الانبار وصلاح الدين والموصل".

يشار الى أن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على اساسه الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي تضمن عدة مطالب لاتحاد القوى بغية التصويت على الكابينة الوزارية والمشاركة في الحكومة.

الدايني: اغلب بنود الاتفاق السياسي تراوح مكانها وعودة النازحين اصبحت مسألة سياسية

سياسة