حقوق الإنسان النيابية تطالب بالانضمام للمحكمة الجنائية لمحاسبة ممولي "داعش" دوليا

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، بضرورة انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة عناصر "داعش" والممولين له دوليا ومحاسبتهم، وبينت أن حصول العراق على عضوية المحكمة سيوقف إساءة استخدام السلطة بسبب الضغوطات السياسية على القضاة.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، بضرورة انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة عناصر "داعش" والممولين له دوليا ومحاسبتهم، وبينت أن حصول العراق على عضوية المحكمة سيوقف إساءة استخدام السلطة بسبب الضغوطات السياسية على القضاة.

وقالت عضو اللجنة النائبة شيرين رضا في مؤتمر صحافي عقدته بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "محاكمة مجرمي عصابات داعش الارهابية والافراد الممولين لهذا التنظيم بات ضرورة ملحة لإنصاف الأبرياء الذين تعرضوا لأشد انواع الانتهاكات على يد مجرمي تنظيم داعش حيث دمرت تلك الفئة الحرث والنسل في مختلف مناطق العراق"، موضحة أنه "على الحكومة العراقية ووزارة حقوق الانسان على وجه الخصوص تسخير كل الإمكانيات المتاحة لانضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت رضا أن "انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية اصبح من الضروريات القانونية لإدانة عناصر تنظيم داعش دوليا ومحاسبتهم في أي مكان حول العالم على اعتبار ان الأحكام الصادرة من هذه المحكمة هي السجن المؤبد كأقصى عقوبة لعدم اعترافها بعقوبة الإعدام"، مطالبةً بـ "تشكيل لجنة وزارية من قبل وزارات العدل والخارجية وحقوق الإنسان للضغط على المجتمع الدولي من اجل منح العراق عضوية في المحكمة".

وبينت رضا أن "حصول العراق على عضوية المحكمة سيوقف ايضا إساءة استخدام السلطة في البلاد بسبب الضغوطات التي يتعرض لها قضاة عراقيون من قبل بعض الساسة"، لافتة الى أن "المحكمة ستكون الجهة التي يستطيع المواطن اللجوء اليها في حال فشل القضاء في محاكمة مرتكبي الجرائم اضافة الى ان الاجهزة القضائية العراقية ستكون مراقبة من قبل المحكمة الدولية للتحقق من ان القضاء قادر على اجراء محاكمات عادلة ونزيهة".

وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية شيرين رضا دعت، في (11 نيسان 2015)، الحكومة الى تسخير كل الإمكانات المتاحة لانضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أن تلك الخطوة من شأنها إيقاف إساءة استخدام السلطة في البلاد، فيما أكدت على أهمية تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" والجهات الداعمة له.

وكان مجلس النواب صوت، السبت (18 نيسان 2015)، من حيث المبدأ على قرار إحالة ملف "داعش" الى المحكمة الجنائية العراقية.

وكانت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أكدت، في (8 نيسان 2015)، أن المحكمة لا تستطيع فتح تحقيقات في جرائم تنظيم "داعش" في العراق وسوريا لأن البلدين ليسا عضوين فيها كما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يطلب ذلك.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 ومقرها هولندا، وتعد أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

حقوق الإنسان النيابية تطالب بالانضمام للمحكمة الجنائية لمحاسبة ممولي "داعش" دوليا

سياسة