الاسدي: تشريع قانون الحرس الوطني سيؤدي للتخبط وترهل المؤسسات العسكرية

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الخميس، أن قانون الحرس الوطني المزمع تشريعه سيتسبب بترهل كبير في المؤسسات العسكرية وبتداخل مع المؤسسات الأمنية، محذراً من أن تشريعه سيؤدي الى التخبط.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الخميس، أن قانون الحرس الوطني المزمع تشريعه سيتسبب بترهل كبير في المؤسسات العسكرية وبتداخل مع المؤسسات الأمنية، محذراً من أن تشريعه سيؤدي الى التخبط.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "مشروع قانون الحرس الوطني سيتسبب بترهل كبير في المؤسسات العسكرية وبتداخل مع المؤسسات الأمنية"، موضحاً أن "وزارة الداخلية لديها تشكيل عسكري هو الشرطة الاتحادية التي تعمل بدرجة تسليح اقل من مستوى الجيش واعلى من مستوى الشرطة المحلية".

واضاف، الأسدي الذي كان يشغل منصب وكيل اقدم بوزارة الداخلية، أن "مشروع القانون ينص في المادة 3 /ثانيا على أن يكون تسليح الحرس الوطني اثقل من تسليح الشرطة واخف من تسليح الجيش بما يناسب المهام والواجبات"، مبينا أن "ذلك سيتسبب بالتداخل في العمل لان قيادة الشرطة الاتحادية تضم خمسة فرق حاليا وكان مؤملا أن تتوسع الى كل المحافظات ويكون في كل محافظة لواء كامل من ابناء المحافظة وتكون هذه الالوية بأمرة قائد الشرطة الاتحادية ثم بوزير الداخلية وبالقائد العام للقوات المسلحة".

وحذر الاسدي من "تشريع قانون الحرس الوطني سيفضي الى تخبط في التشريع وفي المؤسسة الأمنية رغم وجود اتفاق سياسي لتشريع القانون لكنه سيؤدي الى تدمير المؤسسة الامنية والعسكرية".

واشار الاسدي وهو مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن "مؤسسة الحشد الشعبي يمكن من خلالها استيعاب تشكيلات الحشد الشعبي الموجودة حاليا ضمن الشرطة الاتحادية ومنحهم الامتيازات نفسها التي يتقاضاها عناصر الشرطة الاتحادية ونستغني عن مؤسسة ترهل وتثقل كاهل موازنة الدولة بمراتب ومناصب ودرجات وموازنة خاصة مايؤدي لاحقا الى اختلال القيادة والسيطرة".

يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد، في 23 اذار 2015، ان قانون الحرس الوطني سيكون على جدول اعمال البرلمان في الايام القليلة المقبلة.

الاسدي: تشريع قانون الحرس الوطني سيؤدي للتخبط وترهل المؤسسات العسكرية

سياسة