التغيير تدعو العبادي لإعادة النظر بطريقة تعامله مع الملفات العالقة بين المركز والإقليم

دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله، الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إعادة النظر في طريقة تعامله مع الملفات العالقة بين المركز وإقليم كردستان، مبينا ان سياسة العبادي تجاه كردستان غير صحيحة.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله، الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إعادة النظر في طريقة تعامله مع الملفات العالقة بين المركز وإقليم كردستان، مبينا ان سياسة العبادي تجاه كردستان غير صحيحة.

وقال عبد الله في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الكرد يدركون حجم الضغوطات التي تتعرض لها حكومة حيدر العبادي على الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية، بالاضافة الى الضغوطات داخل العملية السياسية وخصوصا من داخل التحالف الوطني والتوجهات الخاطئة من قبل الجهات التي لايروق لها التقارب الحاصل بين المركز والاقليم"، مبينا ان "تلك الجهات تسعى لخلق حالة من التباعد بين الجانبين".

واضاف عبد الله "اننا نسجل عتبنا على العبادي لعدم قراءته لخصوصية اقليم كردستان تاريخاً وقضية وشعباً"، مشيرا الى ان "الشعب الكردي الذي ناضل من أجل حرية العراق طيلة العهود الماضية وقدم التضحيات يعاني اليوم حرمانه من مستحقاته رغم التغيير الديمقراطي الذي حصل 2003".

ودعا عبدالله رئيس الوزراء الى "إعادة النظر في طريقة تعامله مع الملفات العالقة بين المركز وإقليم كردستان، من بينها ملف مستحقات الإقليم"، لافتا الى انه "ليس من المعقول ان يتعامل العبادي مع اقليم كردستان الذي يأوي فيه أكثر من مليوني نازح من مختلف المكونات العراقية كما يتعامل مع اية محافظة اخرى لايوجد فيها سوى أعداد قليلة نسبياً من الأسر النازحة".

وتابع ان "كل هذه المعادلات تجعلنا نشعر بأن سياسة العبادي تجاه كردستان غير صحيحة"، مشددا على ضرورة "ان يكون لديه شعور بالمسؤولية تجاه الاقليم باعتباره جزء من العراق ويبادر الى صرف مستحقاته وفقاً لموازنة عام 2015، وأن يعيد قراءة معادلة كردستان بشكل دقيق".

وهددت لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان، امس الاحد (10 ايار 2015)، بلجوء الإقليم الى بيع النفط للشركات الأجنبية في حال عدم التزام بغداد بدفع مستحقاته، معتبرة أنه من الصعب الاستمرار بالاتفاقية النفطية الموقعة إذا أصرت بغداد على موقفها.

واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني، امس الأحد، الحكومة المركزية بعدم الالتزام بالاتفاق النفطي بين بغداد واربيل، مشيراً الى أن الإقليم لا يمانع اذا رغبت بغداد بالتعامل معه كـ"مشتر للنفط"، فيما دعا المركز الى دفع تريليون و200 مليار دينار.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.