الاسدي يطالب بتطبيق قانون العقوبات بحق السياسيين الذين اتصلوا بدول أخرى لتقسيم العراق

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الجمعة، مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بتطبيق قانون العقوبات بحق السياسيين الذين اجروا اتصالات مع دول أخرى بقصد طلب المعونة لتقسيم العراق أو إنشاء إقليم، خلافا للدستور، فيما أوضح أن القانون يتضمن مادة تنص على إعدام كل من ارتكب فعلا يمس استقلال البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الجمعة، مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بتطبيق قانون العقوبات بحق السياسيين الذين اجروا اتصالات مع دول أخرى بقصد طلب المعونة لتقسيم العراق أو إنشاء إقليم، خلافا للدستور، فيما أوضح أن القانون يتضمن مادة تنص على إعدام كل من ارتكب فعلا يمس استقلال البلاد.

وقال الاسدي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المادة 156 من قانون العقوبات لسنة 1969 المعدل تنص على إعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو سلامة أراضيه"، مشيرا إلى أن "هذه الفقرة تنطبق على العديد من السياسيين".

وأضاف الاسدي، أن "مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام والمحكمة الاتحادية مطالبون بتحريك الشكاوى الجزائية وتطبيق قانون العقوبات بحق السياسيين الذين اجروا اتصالات مع دول أخرى لطلب المعونة لتقسيم العراق أو إنشاء أقاليم مخالفة للدستور".

وبين الاسدي، أن "العقوبة تشمل من طلب المعونة العسكرية والمالية للغرض ذاته دون موافقة الحكومة العراقية".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة انتقدت، الثلاثاء (12 أيار 2015)، زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ومحافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي الى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة الى أن هذه الزيارة تأتي لطلب التسليح وتشكيل إقليم سني، فيما تساءلت "هل هم شركاء بالعملية السياسية أم شركاء أمريكا".

وكان رئيس إقليم كُردستان مسعود البارزاني ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وزير المالية المستقيل الأسبق رافع العيساوي قد زاروا واشنطن تباعاً، تلبية لدعوة وجهت من جهات أمريكية مختلفة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في بغداد، معتبرة أن الأمر تم بمعزل عن بغداد من أجل تقسيم العراق.

الاسدي يطالب بتطبيق قانون العقوبات بحق السياسيين الذين اتصلوا بدول أخرى لتقسيم العراق

سياسة