نصيف: اقتياد خمسين امرأة بفصل عشائري كالجواري مؤشر خطير على ضعف القانون

حذرت النائبة عالية نصيف من استمرار ما وصفته بظاهرة "إهانة المرأة" والاستخفاف بحقوقها من خلال الفصل العشائري، معتبرة أن الفصل العشائري الذي تساق فيه خمسون امرأة كـ"الجواري" مؤشر خطير على ضعف القانون والدولة، فيما دعت الى ضرورة تشريع قانون مكافحة العنف الأسري.

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت النائبة عالية نصيف من استمرار ما وصفته بظاهرة "إهانة المرأة" والاستخفاف بحقوقها من خلال الفصل العشائري، معتبرة أن الفصل العشائري الذي تساق فيه خمسون امرأة كـ"الجواري" مؤشر خطير على ضعف القانون والدولة، فيما دعت الى ضرورة تشريع قانون مكافحة العنف الأسري.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الشريعة الإسلامية كرمت المرأة والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أعطتها حقوقها الكاملة، ولكن من المؤسف أن بعض من يأخذون بقشور الدين في مجتمعاتنا العشائرية ينظرون الى المرأة نظرة دونية"، موضحة أن "اقتياد خمسون امرأة كالجواري في فصل عشائري مؤشر خطير على ضعف القانون وضعف الدولة العراقية".

وأضافت نصيف، "نحن نعتز ونفتخر بالقيم العشائرية الأصيلة التي تربينا عليها، وأغلب شيوخ العشائر اليوم مثقفون وضباط ولديهم مكانة علمية، وهذه المكانة يجب أن يكون لها دور في القضاء على الفتنة وحقن دماء المسلمين وتعزيز وحدة الصف في ظل الظرف الراهن، مشددة على أن "استخدام الفصول العشائرية في إهانة المرأة والاستخفاف بحقوقها وبآدميتها كإنسانة فهذا أمر مرفوض".

ودعت نصيف لجنة المرأة النيابية والسلطتين التشريعية والتنفيذية والمدعي العام الى أن "يكون لهم دور في مثل هكذا فصول عشائرية"، مؤكدة أن "المرأة العراقية بات لها دور في كل مجالات المجتمع، فهي طبيبة ومحامية ووزيرة ونائبة، ومن المعيب أن نعود الى ثقافة العصر الجاهلي في زمن باتت فيه العديد من دول العالم تعطي المرأة المرتبة الأولى في المجتمع من حيث الأهمية أو المرتبة الثانية بعد الطفل".

وتابعت، أن "الفصول العشائرية التي تهدى المرأة فيها كالجارية أو السلعة ليست المشكلة الوحيدة"، لافتة الى أن "الوضع الأمني والاقتصادي في البلد تسبب بعنف أسري كبير موجه ضد المرأة تسبب في العديد من حالات الانتحار، ولم تكلّف أي جهة أمنية أو مجتمعية نفسها بالتحقيق في أسباب الانتحار إلا نادراً، ومن واجب السلطة التشريعية الإسراع في تشريع قانون مكافحة العنف الأسري".

وكانت لجنة العشائر النيابية أدانت، أمس الاثنين (1 حزيران 2015)، قيام عشائر في شمالي محافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كـ"فصل عشائري" نتيجة نزاع مسلح، وفيما وصفت الأمر بأنه "سبي اجتماعي آخر" للنساء، بينت أنها ستطالب البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع والحيلولة دون تنفيذ الفصل.

نصيف: اقتياد خمسين امرأة بفصل عشائري كالجواري مؤشر خطير على ضعف القانون

سياسة