الغبان: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومنتصف تموز سيشهد اصدار اول بطاقة موحدة

أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، الأحد، أن وزارته تعمل على إعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها، وفيما أعتبر الفساد "آفة" كبيرة تنخر جسد الاجهزة الامنية، أشار إلى أن إصدار اول بطاقة وطنية موحدة سيكون منتصف تموز المقبل.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، الأحد، أن وزارته تعمل على إعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها، وفيما أعتبر الفساد "آفة" كبيرة تنخر جسد الاجهزة الامنية، أشار إلى أن إصدار اول بطاقة وطنية موحدة سيكون منتصف تموز المقبل.

وقال الغبان خلال لقاء خاص مع قناة "السومرية الفضائية"، إن "من الاسبقيات التي نعمل عليها اعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والتصدي للجماعات المسلحة التي تحمل السلاح خارج اطار الدولة، وكذلك نعمل على مراجعة التدريب وسياقات العمل"، مشدداً على ضرورة أن "يكون رجل الشرطة بعيداً عن الولاءات الحزبية والعشائرية والطائفية".

وأضاف الغبان "منذ أن شرعت بمسؤوليتي بدأنا بخطة لمكافحة الفساد ولن نتهاون مع من يثبت عليه الفساد ولا يوجد أي تسامح بما يخص هذا الموضوع"، مشيراً الى أن "الفساد آفة كبيرة تنخر بجسد الاجهزة الامنية ولا يمكن ان نصنع أمن من دون مكافحة الفساد".

ولفت الى أن "سياسيين وبعض القوى تسعى للاستفادة من بعض موارد وزارة الداخلية خارج الضوابط"، مبيناً أن "هذا يؤدي الى وجود ما يشاع بالفضائيين او الوهميين او اشخاص لا يؤدوا واجبهم الامني".

وبشأن مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، قال الغبان إن "المشروع مهم وأساسي ويساعد بالارتقاء بالخدمات الامنية وسيقلل من الفساد والتزوير وسيساعد أيضاً بما يخص الجانب الامني"، مشيراً الى أن "المشروع يحتاج الى بنى تحتية حيث نحتاج الى تحويل 354 دائرة احوال مدنية الى مكاتب لإصدار البطاقة الموحدة وفق مواصفات نموذجية وهناك تلكؤ في هذا الموضوع".

وأوضح أن "المشروع بحاجة أيضاً الى تشريع قانون ولا يمكن اصدار بطاقة موحدة دون تشريع القانون"، مطالباً مجلس النواب بـ"اعطاء الاولوية القصوى لمشروع قانون البطاقة الوطنية".

وتابع الغبان "اذا تم تشريع القانون ووفق التوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق بشأنها مع الشركة فسيكون منتصف تموز المقبل موعداً لإصدار اول بطاقة وطنية"، موضحاً أن "بدء العمل بالمشروع يعتمد على جاهزية البنى التحتية ومنظومة البطاقة الموحدة وتشريع القانون، واذا توفرت هذه الامور سنبدأ بهذا المشروع بالتدريج".

يذكر أن وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي أكد في عام 2013، أن العراق أبرم عقدا مع شركة "جيزكي وديفرينت" الألمانية الكبرى المتخصصة في مجال المعلوماتية لتنفيذ مشروع البطاقة الموحدة، مشيراً إلى أنها تعوض عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن، كما تحتوي على بيانات عن الملكيات ومعلومات أخرى.

الغبان: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومنتصف تموز سيشهد اصدار اول بطاقة موحدة

سياسة