مفوضية حقوق الانسان تنتقد قانون شبكة الاعلام وتبدي تحفظها على بعض مواده

انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، قانون شبكة الاعلام العراقي، وفيما ابدت تحفظها على بعض مواده، استغربت من عدم إشراكها في جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاعلام النيابية حول القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، قانون شبكة الاعلام العراقي، وفيما ابدت تحفظها على بعض مواده، استغربت من عدم إشراكها في جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاعلام النيابية حول القانون.

وقالت عضو المفوضية ومسؤولة ملف الحريات العامة اثمار الشطري في بيان صدر عنها، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان تتحفظ على بعض مواد قانون شبكة الاعلام العراقي التي تتعارض مع المباديء القانونية الاساسية التي تجمع عليها قوانين الهيئات المستقلة في العراق"، معتبرة ان "ذلك يعد خرقا واضحا لاستقلالية الهيئات وحياديتها".

واضافت الشطري ان "المفوضية تدعو الى اعادة النظر في القانون المصوت عليهة الى ان "المفوضية تسلمت العديد من الشكاوى التي تطالب بذات الامر".

واكدت الشطري ان "المفوضية ستعقد اجتماعا خاصا يجمع المختصين في الشأن الاعلامي والناشطين ومنظمات المجتمع المدني المعنية للخروج بورقة توصيات ترفع بدورها الى مجلس النواب للأخذ بها حسب صلاحياتها وفق قانونها رقم 53 لسنة 2008".

وتابعت ان "المفوضية ابدت استغرابها من عدم اشراكها بشكل رسمي في جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية قبل التصويت على القانون، رغم علم اللجنة البرلمانية بوجود ملف معني في المفوضية بهذا الشأن مسؤول عنه مفوض مخول من قبل مجلسه".

واعتبر عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل، في (30 ايار 2015) قانون شبكة الإعلام العراقي بأنه "ارتجالي"، وفيما لفت الى أنه مكتوب بطريقة "مصلحية" ويفتقر الى "الاستقلالية والمهنية"، طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعدم المصادقة عليه.

كما اكد نواب في ائتلاف دولة القانون، في (30 أيار 2015)، أن قانون شبكة الإعلام الذي صوت عليه البرلمان، الخميس الماضي، بانه يخالف مضمون القانون المرسل من الحكومة للبرلمان في عام 2012، مشيرين الى أن رئيس لجنة الثقافة والإعلام ميسون الدملوجي صاغت فقرات القانون بالتعاون مع شبكة الـ"بي بي سي" البريطانية في لندن.

واعتبر النائب عن التحالف الوطني عباس الخزاعي، في 31 ايار 2015، أن مجلس النواب خالف قرارات المحكمة الاتحادية بإقراره قانون شبكة الاعلام العراقي، فيما كشف عن عزم عدد من اعضاء المجلس الطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية لغرض اعادته للحكومة.

مفوضية حقوق الانسان تنتقد قانون شبكة الاعلام وتبدي تحفظها على بعض مواده

سياسة