رئاسة الجمهورية: أحكام الإعدام المتعلقة بالإرهاب لا تتجاوز الـ160 حكماً والباقي جنائية

نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، الثلاثاء، وجود أكثر من 7000 حكم إعدام ينتظر المصادقة في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن أحكام الإعدام بقضايا "الإرهاب" لا تتجاوز الـ160 حكما، أما بقية الأحكام تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بالعفو الخاص ولهذا فأن رئيس الجمهورية لا يتسرع بها.

السومرية نيوز/ بغداد

نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، الثلاثاء، وجود أكثر من 7000 حكم إعدام ينتظر المصادقة في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن أحكام الإعدام بقضايا "الإرهاب" لا تتجاوز الـ160 حكما، أما بقية الأحكام تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بالعفو الخاص ولهذا فأن رئيس الجمهورية لا يتسرع بها.

وقال شواني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب عن وجود أكثر من 7000 إرهابي صدرت بحقهم قرارات الحكم بالإعدام، أمر عار عن الصحة"، مضيفاً أن "عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 2006 ولغاية الآن، لا تتجاوز 600 حكم، منها 160 حكماً تتعلق بقضايا الإرهاب".

وأضاف شواني، أن "بقية الأحكام، تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بقرار العفو الخاص، الذي يأتي بشكل مستمر من رئاسة الوزراء، ولهذا السبب، فأن رئيس الجمهورية لا يتسرع بإصدار المراسيم بأحكام الإعدام الاعتيادية".

وأكد شواني، أن "رئيس الجمهورية لا يمتنع عن مصادقة على أحكام الإعدام وإصدار مراسيم جمهورية بذلك، وانه منذ عام 2006 يدرسها"، مطالباً أعضاء مجلس النواب والسياسيين بـ"توخي الدقة بتصريحاتهم بشأن هذا الموضوع".

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان الاسدي، الثلاثاء (16 حزيران 2015) رئاسة الجمهورية بالامتناع عن المصادقة على أحكام إعدام صدرت بحق 7000 "إرهابي"، فيما اعتبر أن الأمر من شأنه إضعاف موقف القضاء العراقي.

وكان رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد طالب، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق "الإرهابيين"، فيما دعا معصوم إلى تخويل نائبه نوري المالكي بعملية المصادقة "إذا لم يستطع الوفاء بالقسم".

يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد، في (23 شباط 2015)، عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام، معتبراً أن الأمر ليس مطلباً جماهيرياً.