نصيف تطالب بإعدام من ثبت تآمرهم على العراق من خلال وثائق ويكيليكس

طالبت النائبة عالية نصيف، الاثنين، المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة ١٥٦ من قانون العقوبات والتي تنص على إعدام من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على خلفية الحقائق التي أظهرتها وثائق ويكيليكس".

السومرية نيوز/ بغـداد
طالبت النائبة عالية نصيف، الاثنين، المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة ١٥٦ من قانون العقوبات والتي تنص على إعدام من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على خلفية الحقائق التي أظهرتها وثائق ويكيليكس".

وقالت نصيف في بيان لها، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الحقائق الدامغة التي أظهرتها وثائق ويكيليكس المنشورة مؤخراً أثبتت أن كل ما حذرنا منه سابقاً قد حصل بالفعل وخصوصاً ما يتعلق بقيام البعض بالتآمر على العراق والتخابر مع جهات خارجية ومن بينها السعودية ".

واضافت أن "مطالبات البعض بتشكيل لجنة للبحث في الحقائق التي نشرت في ويكيليكس ليست كافية"، مشددة أن "الأجدر بنا أن نطالب باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الخونة والمشتركين بالتآمر على العراق وعدم ترك القضية تمر مرور الكرام لأنها تتعلق بأمن وسيادة الدولة العراقية وبمصير شعب بأكمله".

وطالبت نصيف "رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام تطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك)".

ونشر موقع ويكيليكس، الجمعة (20 حزيران 2015)، 60 ألف برقية دبلوماسية يقول إنها مسربة من وثائق المؤسسات الدبلوماسية السعودية، وتعهد الموقع بنشر أكثر من 500 ألف وثيقة، في وقت شككت وزارة الخارجية السعودية، بصحة تلك الوثائق ودعت مواطنيها إلى تجنب تصفح أي موقع إلكتروني بغرض الحصول على معلومات مسربة بقصد "الإضرار بأمن الوطن".

نصيف تطالب بإعدام من ثبت تآمرهم على العراق من خلال وثائق ويكيليكس

سياسة