المحكمة الاتحادية العليا تلغي قراراً إجرائياً لرئاسة البرلمان

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس بهذا الصدد، مشيرة الى ان رئاسة المجلس حددتها بثلاثين يوماً من ترديد القسم خلافاً لأحكام الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس بهذا الصدد، مشيرة الى ان رئاسة المجلس حددتها بثلاثين يوماً من ترديد القسم خلافاً لأحكام الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان نشره موقع السلطة القضائية، واطلعت عليه، السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعاوى ثمانية مرشحين لإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب القاضي برفض اعتراضهم على صحة عضوية نواب آخرين".

وأضاف بيرقدار ان "مجلس النواب قرر رفض طلبات المرشحين المعترضين على صحة عضوية بعض أعضائه في 30 من شهر نيسان الماضي، بحجة ان هذه الطلبات قدمت بعد مرور ٣٠ يوما من ترديد النائب البديل القسم".

وتابع أن "المحكمة بعد التدقيق والمداولة نقضت هذا القرار"، مشيرا إلى أنها "وجدت أن مدة الثلاثين يوما هي ملزمة لرئاسة مجلس النواب في عرض الاعتراض على المجلس النواب لغرض البت فيه بأغلبية الثلثين وفقاً للمادة 52 من الدستور".

واوضح أن "المحكمة الاتحادية رأت أن المعترض له الحق في تقديم اعتراضه حتى لو كان في آخر يوم من الدورة البرلمانية في حال وجود خلل في صحة عضوية أحد النواب".

المحكمة الاتحادية العليا تلغي قراراً إجرائياً لرئاسة البرلمان

سياسة